ما إن فاز العمدة الحالي جمال ولد كبود حتى قام ملوّحا بإصرار بإلغاء
جميع عقود العمل و الصفقات و محو جميع آثار سلفه امّين ولد أبّ؛ و زاد
من عزمه تأييد فريق ‘‘ تواصل‘‘ له ؛ لكن ما إن شرع العمدة جمال ولد
كبود في تحقيق حلمه حتى واجهته رزمة من المواد القانونية تترس بها
سلفه ؛ لأنّها تدخل في صميم صلاحياته ؛ و لعلّ أشرس تلك المواد
القانونية على خصوم العمدة السابق امين ولد أبّ ؛ المواد التالية :
الفصل الثاني: صلاحيات العمدة
المادة46:
العمدة هو الجهاز التنفيذي للبلدية ويتخذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ
قرارات المجلس البلدي .
يسير العمدة البلدية تحت رقابة المجلس البلدي وسلطة الوصاية .
يجوز للعمدة أن يفوض بقرار جزءا من صلاحياته لواحد أو أكثر من مساعديه أو إلى أحد وكلاء البلدية.
المادة47:
يمارس العمدة, باسم الدولة وتحت رقابة ممثلها, الصلاحيات المذكورة في القسم الثاني من هذا الفصل.
العمدة عضو استحقاقي في جميع اللجان المحلية الخاصة بتعيين ممتلكات الدولة وبالرقابة الاقتصادية.
المادة48:
العمدة هو المسير للمصالح البلدية وبإمكانه أن يستعين بأمين عام معين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 52:
تعتبر قرارات العمدة نافذة بعد مضي 10 أيام على وضعها لدى سلطة
الوصاية ولم تعترض عليها و ذلك بخصوص الميادين التالية:
-
عقود الإيجار و البيع و القسمة و المعاوضات
-
قبول الهدايا و الوصايا و إبرام الصفقات العمومية,
-
تعيين الموظفين و فصلهم و تحديد رواتبهم,
-
إعداد الضرائب و الرسوم و المستحقات,
-
قرارات العمدة في ميدان العمران طبقا للنصوص المعمول بها.
زر الذهاب إلى الأعلى