ﻳﺤﺘﻞ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ .
ﻭﻣﻨﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ، ﻳﻌﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻋﻦ ﺷﻌﻮﺭﻫﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﺭﻏﻢ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺎﺭﻡ ﻟﻸﻣﻦ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ .
ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺒﺪﻳﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻧﺸﻐﺎﻝ، ﺃﺻﺪﺭ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ، ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺧﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ .
ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺗﻢ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ :
– ﻃﻤﺄﻧﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻪ ﻭﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺱ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ؛
– ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ؛
– ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺴﺠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ؛
– ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ؛
– ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ؛
– ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ؛
– ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﻳﺔ ؛
– ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﺪﺩ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ
– ﻭﺿﻊ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ؛
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﺯﻣﻨﻴﺘﻴﻦ ﻫﻲ :
.1 ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻃﺎﺭﺋﺔ
.2 ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ،
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ، ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﺻﻐﻴﺮﺓ ، ﻏﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﻓﻘﻴﺮﺓ ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃًﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳًﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻔﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪًﺍ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ .
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ
ﻭﻗﺒﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
• ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻞ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻤﺪﻥ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺤﻔﻮﻓﺎ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .
• ﺇﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺘﻞ ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ، ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﻭﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .
ﻓﺎﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ 50000 ﻧﺴﻤﺔ ، ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ، ﻋﺪﺩًﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ . ( ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ، 2014 ) ﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻭﻗﻌﻮﺍ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ 70 ٪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ .
• ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ، ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ، ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺟﻨﻮﺡ ﺣﻀﺮﻱ، ﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، ﻓﺤﻮﺍﻟﻲ 70 ٪ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ، ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ 25-15 ﺳﻨﺔ ؛
• ﺗﺸﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻵﻣﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺃﻣﺮ ﻳﺤﺪﺙ ﻳﻮﻣﻴًﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ . ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ( 2011 ) ؛
• ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺗﻘﺘﻞ 200000 ﺷﺨﺺ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ . ﻭﻳﺤﺪﺙ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺶ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ؛
• ﺗﺪﺭﻙ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ . ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﻭﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ؛
• ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ ﺑﻄﺎﺑﻌﻪ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻼﺋﻢ ﻹﺩﺍﺭﺗﻪ ﻭﻓﻖ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺡ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﻡ، ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ :
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ .
• ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻃﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ( CO ) ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ، ﻭﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺗﺠﺴﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭ ﺃﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻋﺎﻡ 2017 ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻣﺮﺟﻌﻲ، ﻓﺈﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺪ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ 11149 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺇﻟﻰ 3748 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2020 ، ﺃﻱ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﺪﺭﻩ 66.4 ٪ . ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﻦ ﻣﻦ 10748 ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ 3662 ﺣﺎﻟﺔ ، ﺃﻱ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﺪﺭﻩ 66 ٪ .
– ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻣﻦ 341 ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ 58 ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﺪﺭﻩ 83 ٪ .
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﺎ ﻣﺰﺩﻭﺟﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﻟﺪ ﺃﻧﻮﺍﻋًﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺡ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ، ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻣﻦ 60 ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻡ 2017 ﺇﻟﻰ 28 ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻡ 2020 ، ﺃﻱ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﺪﺭﻩ 53.3 ٪ . ﺗُﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺘﺤﺴﻦ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻧﻨﺎ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺇﺫ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺪﺭﻙ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻬﺪﺩﻭﻥ ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻷﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ .
ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻣﻦ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻞ ﺍﻗﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .
ﻓﺎﻷﻣﻦ ﺇﺫﺍ، ﻭﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺩﻭﺭﺍ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻠﻤﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻤﺎﺳﻚ ﻭﺩﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ، ﻭ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻛﺈﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻭﻣﺮﻛﺰﻳﺘﻬﺎ، ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ
