ﺳﻠﻢ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻳﺤﻲ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻮﻗﻒ، ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
ﻭ ﺃﺿﺎﻓﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ” ﻣﺮﺍﺳﻠﻮﻥ ” ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺍﻝ 28 ﻭ 29
ﻭ ﺑﻬﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺣﻮﻝ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻧﻘﺎﺵ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺻﻰ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﺑﺎﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻸﺧﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭﺻﺖ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ” ﺑﻮﻟﻲ ﻛﻮﻧﺪﻭﻧﻎ ” ، ﻭﻣﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
