ما راعني ورابني في قضية التحقيق الكبرى في المال العام إلا الصمت المطبق الذي طبع الموقف بشكل عام وخصوصا من القوي الحية والقوى التي ترفع شعار الاصلاح
وما يدمي القلب أسي وأسفا أنه في قضايا صغيرة وحقيرة نقيم الدنيا ولا نقعدها
وفي قضية تهدد كيان البلد ووجوده كقضية التحقيق الكبرى تمر مرورا عابرا وعارضا ولا تعط من الاهتمام ما تستحق فالمعارضة التقليدية تجد حرجا وخجلا في الوقوف مع النظام حتى في أمور سيكتوي الجميع بنيرها
وعلى خطى المعارضة تسير الموالاة في تجاهل شبه متعمد مع أن بعض رموزها يشيد ببعض أفعال النظام التي لا تقارن ولا تقارب بهذه القضية المهولة.
أظن أن حاجتنا للتميز بينما هو سياسي وحزبي يسوغ فيه الاختلاف والاجتهاد
وما هو مشترك أمرا أصبح ملحا
فعدم توحيد الموقف من قضية كهذه ينعكس خطره وأثره على الجميع ماديا ومعنويا
واسترداد الاموال المنهوبة والحقوق المسلوبة من أدوات الفساد التي أعملت معاول هدمها في اقتصاد وطننا الحيب حتى أصبحنا نعيش على هامش الحضارات وفي ذيل الامم المتخلفة
(ألم تنهنا المواعظ ألم تزجرنا الوقائع).
من صفحة الأستاذ محمودي لمات
