محمد جميل منصور
ﻟﻘﺪ ﺧﻒ ﺟﻮ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﺑﺄﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺑﻮﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺇﻃﻼﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ . ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺃﺭﺟﻮﻫﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻮﺍﺯﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ :
1 – ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ ﻗﻮﻯ ﻭﻟﻮﺑﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ .
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻋﻔﻮﻳﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻳﺨﺘﺰﻥ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﻦ ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﻦ ﻳﻌﻜﺴﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ( ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻣﺼﺮ ) ﻭﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺗﻠﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻻﺭﺗﻴﺎﺡ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﻛﺜﺮ ﺃﻥ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻗﺪ ﺑﺪﺃ .
2 – ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮﺍﻥ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻜﺴﺘﻪ ﺃﻭﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﺭﺍﻓﻖ ﺫﻟﻚ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺣﺮﺍﻛﺎ ﺷﻌﺒﻴﺎ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ( ﻟﻴﺒﻴﺎ ، ﺍﻟﻴﻤﻦ ، ﺳﻮﺭﻳﺎ …. ) ﻭﻗﺪ ﻭﻟﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺿﺠﺮﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ( ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺛﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ) ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺠﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺗﻴﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺑﻞ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺻﻄﻔﺎﻑ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﻊ ﺍﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ ﻭﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻭﺇﻥ ﻧﺪﻡ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻﺣﻘﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻮﻥ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ ﺑﺮﻳﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻇﻬﺮﻭﺍ ﻣﻴﻼ ﻟﻺﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ( ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ) ﻭﺑﺪﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺰﻫﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺃﻥ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﺧﺘﺎﺭﺗﻪ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺧﺴﺮﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ .
3 – ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻳﺸﺘﺪ ﻭﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﺘﻘﺎﺭﺏ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺗﻘﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ ﻭﺍﺻﻄﻒ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﻊ ﺣﻤﺎﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﻋﻤﺘﻪ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺑﺎﻃﺸﺔ ﺃﻥ ﻳﺠﺪ ﺩﻋﻤﺎ ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﺍ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻋﺴﻜﺮﺓ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺮﺭﻩ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻟﺒﻄﺶ ﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻱ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻬﺎ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﻣﻨﺎﻃﻘﻴﺔ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻬﻴﺌﺖ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﻐﻼﺓ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻭﻛﻼﺀ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ .
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻋﺪﺍﺅﻩ ﺃﻥ ﻳﺮﺑﻄﻮﺍ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﺸﺮﻗﺎ ﻭﺧﻠﻴﺠﺎ ﻭﻣﻐﺮﺑﺎ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﻫﻮ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ : ﺍﻟﻄﻐﺎﺓ ﻭﺍﻟﻐﻼﺓ ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﺓ .
4 – ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺟﻬﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻭﻣﺆﺛﺮﺓ ﻻﺗﺮﻳﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺗﺨﺎﻑ ﻣﻦ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺋﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻰ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻝ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﺨﺎﻑ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻓﺎﺳﺘﺒﻘﺖ ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﺭﻩ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﻣﺘﻀﺮﺭﻭﻥ ﻭﺧﺎﺋﻔﻮﻥ ﻭﻣﺼﻔﻮﻥ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﻗﻮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ .
5 – ﺗﺒﻴﻦ ﻻﺣﻘﺎ ﺃﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻢ ﺗﻤﺖ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻮﺟﻪ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﺣﺮﺍﻙ ﺷﻌﺒﻲ ﻗﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﻘﺎﻙ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﻧﻄﻠﻖ ﺁﺧﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﺴﻘﻄﺎ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﻪ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﻭﻣﺤﻘﻘﺎ ﺍﻧﻔﺮﺍﺟﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻧﺤﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ، ﺛﻢ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﻓﺮﺽ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺣﻘﻘﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ .
6 – ﺑﺘﺘﺒﻊ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻨﺬ 2011 ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻭﺃﻥ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻭﻣﻠﺢ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻓﻬﻲ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻭﻣﺘﻄﻠﻌﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺟﺘﺎﺣﻪ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺭﺃﻯ ﻓﻮﺍﺋﺪﻩ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ … ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﻲ ﻓﻨﺴﻴﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻧﺴﻴﺞ ﺭﺧﻮ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺚ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﺳﻬﻞ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺑﺼﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺟﺎﻫﺰﻭﻥ، ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺏ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ، ﻓﻼ ﻳﺼﻠﺢ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻣﺒﺮﺭﺍ ﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ
