في محاولة يبدو أنها حثيثة تمﻜﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺤﻲ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺨﺮﺷﻰ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ 52 ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻓﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
وجاء في أقتراح ااتعديل ما يلي حسب ما ذكرت زهرة شنقيط :
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 99 ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺭﻗﻢ 014/2006 ﻟﺘﺜﺒﺖ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻻﺻﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ ( ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻳﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﺣﻮﺯﺓ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻱ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ) .
و أﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻳﺤﻲ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻮﻗﻒ في تصريح لمركز الصحراء : ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺩ، ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ، ﻗﺎﺋﻼ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺼﻨﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻭﺻﻔﻪ .
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺒﻞ 3 ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺠﻢ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
أما نائب ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﺎﻣﺸﻜﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻸﺧﺒﺎﺭ ﺇﻧﻪ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﻔﺎﺟﺄﻭﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﻳﺠﺮﻭﻥ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻﺮﺡ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻭﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ، ” ﻭﻧﺤﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
