كيف تتصور فرنسا موريتانيا عام 2019؟
السفير الفرنسي: سأجيب على نطاق أوسع حول الآفاق المتاحة لموريتانيا، فالبلد لا يمكنه إلا أن ينمو لأسباب أولها ثروة مواهب مواطنيه، وهنا يجب أن تمنح الثقة لكل من يريدون الاستثمار في مستقبل بلدهم – وأركز هنا على الشباب الذي لاحظت فيه الاستعداد للعب دوره كمواطن، بصرف النظر عن الانتماء الاجتماعي – وتعتبر هذه الدينامية فرصة لأنها مصدر دعامة لتعزيز التماسك الوطني. وأعتقد أيضا أن البلد سيستغل بشكل واسع الميزة التي يتيحها له موقعه الجغرافي.
كما أن التنوع الثقافي سيكون له دور رئيسي في التكامل الاقتصادي الإقليمي، وهو حافز للثروة والنمو في جميع أنحاء المنطقة، وموريتانيا هي المستفيد الأول. وتعد اتفاقية الشراكة الأخيرة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا واعدة جدا.
وأخيرا، تتمتع موريتانيا بإمكانيات اقتصادية هائلة – وأنا لا أتحدث فقط عن آفاق الغاز أو الموارد المعدنية، بل أيضا مجالات الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك.
وبعيدا عن القطاعات الأولية، ينبغي أن تتطور الصناعة أيضا، وتستفيد على وجه الخصوص من زيادة القدرة على إنتاج الطاقة والكهرباء – متجددة في معظمها – إضافة إلى شبكة من البنى التحتية، والتي سيتم تجديدها وتوسيعها. وسيتعين على القطاع الخاص، المحلي والأجنبي على حد سواء، أن يشارك بشكل أكبر في عملية تنويع النشاط الاقتصادي.
وقد تضاعفت المبادرات لزيادة جاذبية البلد، وهي مبادرات مرحب بها. أفكر بشكل خاص في القانون الذي يحكم مجالات وشروط إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، والتدابير المتخذة من أجل شفافية الأنشطة، والقطاع الاستخراجي.
وهذه كلها إشارات إيجابية موجهة إلى الفاعلين الاقتصاديين. وبطبيعة الحال، كما هو الحال في أي بلد، يجب أن نسعى دوما إلى تهيئة مناخ من الثقة يضمن حرية التجارة والاستثمار الخاص. وهذه كلها باختصار، عوامل ينبغي أن تخلق اقتصادا وطنيا قويا ونموا مشتركا لصالح جميع الموريتانيين. إن تغيير العملة، الذي أهنئ موريتانيا عليه، ينبغي أن يكون أيضا عاملا محفزا للبلد.
وإذا كان سؤالك يتعلق بالاستحقاقات السياسية في الأشهر المقبلة وعام 2019، سأقول إن الأمر يرجع إلى شعب موريتانيا لاتخاذ قرار بشأن مستقبله، ويجب أن تكون الانتخابات فرصة لذلك.
السفير الفرنسي: سأجيب على نطاق أوسع حول الآفاق المتاحة لموريتانيا، فالبلد لا يمكنه إلا أن ينمو لأسباب أولها ثروة مواهب مواطنيه، وهنا يجب أن تمنح الثقة لكل من يريدون الاستثمار في مستقبل بلدهم – وأركز هنا على الشباب الذي لاحظت فيه الاستعداد للعب دوره كمواطن، بصرف النظر عن الانتماء الاجتماعي – وتعتبر هذه الدينامية فرصة لأنها مصدر دعامة لتعزيز التماسك الوطني. وأعتقد أيضا أن البلد سيستغل بشكل واسع الميزة التي يتيحها له موقعه الجغرافي.
كما أن التنوع الثقافي سيكون له دور رئيسي في التكامل الاقتصادي الإقليمي، وهو حافز للثروة والنمو في جميع أنحاء المنطقة، وموريتانيا هي المستفيد الأول. وتعد اتفاقية الشراكة الأخيرة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا واعدة جدا.
وأخيرا، تتمتع موريتانيا بإمكانيات اقتصادية هائلة – وأنا لا أتحدث فقط عن آفاق الغاز أو الموارد المعدنية، بل أيضا مجالات الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك.
وبعيدا عن القطاعات الأولية، ينبغي أن تتطور الصناعة أيضا، وتستفيد على وجه الخصوص من زيادة القدرة على إنتاج الطاقة والكهرباء – متجددة في معظمها – إضافة إلى شبكة من البنى التحتية، والتي سيتم تجديدها وتوسيعها. وسيتعين على القطاع الخاص، المحلي والأجنبي على حد سواء، أن يشارك بشكل أكبر في عملية تنويع النشاط الاقتصادي.
وقد تضاعفت المبادرات لزيادة جاذبية البلد، وهي مبادرات مرحب بها. أفكر بشكل خاص في القانون الذي يحكم مجالات وشروط إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، والتدابير المتخذة من أجل شفافية الأنشطة، والقطاع الاستخراجي.
وهذه كلها إشارات إيجابية موجهة إلى الفاعلين الاقتصاديين. وبطبيعة الحال، كما هو الحال في أي بلد، يجب أن نسعى دوما إلى تهيئة مناخ من الثقة يضمن حرية التجارة والاستثمار الخاص. وهذه كلها باختصار، عوامل ينبغي أن تخلق اقتصادا وطنيا قويا ونموا مشتركا لصالح جميع الموريتانيين. إن تغيير العملة، الذي أهنئ موريتانيا عليه، ينبغي أن يكون أيضا عاملا محفزا للبلد.
وإذا كان سؤالك يتعلق بالاستحقاقات السياسية في الأشهر المقبلة وعام 2019، سأقول إن الأمر يرجع إلى شعب موريتانيا لاتخاذ قرار بشأن مستقبله، ويجب أن تكون الانتخابات فرصة لذلك.
الأخبارإنفو