توضيح حول مقال منسوب للأخ محمد السالم الحارثي المعروف (بالبداد) و الذي شمل” الكثير من التناقض والتضارب والتعارض”

طالعنا اليوم في أحد المواقع هذا المقال :

تصويب حول مشكلة ” اتفيتنات” بمقاطعة بومديد/أحمد سالم ولد الحارثي الملقب ( البداد)

المنسوب للأخ العزيز الحارس : محمد السالم الحارثي المعروف (بالبداد) .

وهو يروي أحداث اتفيتنات والوقائع الأخيرة…
وقد شمل المقال الكثير من التناقض والتضارب والتعارض…

ومن أجل إنارة الرأي العام حول ملابسات القضية ، وجب التنبيه إلى بعض النقاط المهمة :

أولا : الجماعة التي يتحدث عنها لم تقطن المنطقة منذ عشرين سنة ، بل أقل بكثير ، كما أنها ليست جماعة بل شخصا واحدا ، وقد سمح له بالتقري بوصفه حارسا لعمود هوائي لشركة موريتل …
فوجد أمامه ملاكا تقليديين ، أحسنوا إليه وآووه وقربوه ، وكانوا له خير جار وخير سند ..

لكنه ما لبث أن بدأ في دعوة للتقري ، واستدعاءٍ للأقرباء ، وبناءٍ للأعرشة ..
وهو ما رفضه الملاك الأصليون ، فرفعوا أمره إلى الجهات المعنية ، والتي أصدرت قرارا بمنعه من التقري ، وحرمت أي استيطان بالمنطقة …
فظل الوضع على حاله إلى حد ظهور نافذين في حكومة غزواني من أمثال ابن عمه الوزير : محمد احمد ولد الحوريثي مدير الديوان الأسبق ، والذي بدأ مأموريته كمدير للديوان بالضغط من أجل الحصول على قطعة أرضية لابن عمه ، وكان درعا له في تحركاته ، التي حاول من خلالها بناء الأعرشة ، والتقري اللامبرر…

وهو ما يعني سيناريو جديد من النزاعات بين الملاك الأصليين والصائل ، إلا الأمر اختلف هذه المرة ، فالإدارة لم تعد كما السابق حيادية في مواكبتها للأمور ، بل أصبحت بحكم تواجد الوزير ومدير الديوان في صف ابن عمه ، وهذا ما تعكسه التحركات الأخيرة التي تقوم بها ، في تحدي صارخ للقوانين والمواثيق والأعراف …

ثانيا : ذكر الأخ أن الأرض لم يكن بها إحياء قبل مجيئه ، وهذا بالتأكيد مجانب للصواب ، وينفيه أن بها زيادة على 12 بئرا تعود ملكيتها جميعا إلى الملاك التقليدين…

ثالثا : بخصوص إقحامنا مدير الديوان والوزير الحالي في النزاع، وادعاؤكم أن الأمر لا يعنيه في شيء ، ولم يمارس أي ضغوطات ، فهذا تكذبه الوقائع ويكذبه اجتماعه بمجموعات منا ، وطلبه منهم التنازل عن قطعة أرضية لكم ، كما يكذبه وقوف الإدارة معكم ، وعدم اتخاذها الإجراءات المناسبة التي يقتضيها الحال عندما يتعلق الأمر ببناء عريش في منطقة محرمة …

رابعا : ليست هناك تصفيات حسابات لنا مع أحد ، وعلاقتنا بالوزير علاقات محترمة وطبية ، وستبقى كذلك ، وكانت لتكون أفضل لو لم تحاولوا انتم الزج به في صراع لا يليق بمكانته كموظف سامي ، ورجل دولة نزيه يخدم الوطن والمواطن دون تحيز ، وتحت ظل المساواة والحياد …

خامسا: تحدثم عن وثيقة تنازل والحمد لله أنكم ذكرتم كلمة بعض فقلتم قرر “بعض” الملاك الأصليين” فيصبح السؤال أين البعض الآخر ؟!
والملك ملك مشاع لا يُتصرف فيه إلا بإذن الجميع..

ولعلمكم الذين قرروا التنازل هم 10 أشخاص من أصل 5 آلاف أسرة ، ولاشك نقدر لهم توجههم ورأيهم ، وربما يدعمنا في إثبات الضغوط التي ربما تلقوها -هم الآخرين- من طرف وزير الداخلية ، فهم في الأخير موظفون يخشون على وظائفهم وسياسيون يسعون لمناصب متقدمة …

سادسا : التصرف الأخير الذي قام به أفراد من مجموعتنا عن طريق هدم عريش في منطقة محرمة قانونيا ، كان على الجهة التنفيذية متمثلة في حاكم بومديد القيام به، وقد اتصلنا به مرارا وتكرارا من أجل القيام بذلك، لكنه كان يتقاعس في كل مرة ، وهو ما اضطرنا إلى الدفاع عن ممتلكاتنا ، ولم يكن به نساء ولا أطفال، إنما هي محاولة وقحة وغير مسموح بها للتقري المخالف للقانون ، ولما حذرت منه السلطات ، ولما نخافه كملاك أصليين …

وفي هذا الإطار فإننا نعلن :

1- التمسك بحقنا المشروع في ملكية أرضنا وذلك بموجب القوانين والمراسيم والأعراف …

2- التنبيه إلى أن الأرض مع بها من الآبار الارتوازية (12 بئرا) يغني عن أي حفر آخر ومن أي نوع …
وموارد الدولة تحتاج عقلا وحكمة لصرفها ، ولا نعتقد أن جماعة من عشرة أشخاص في منطقة بها من الآبار ما بها ، تحتاج أن تصرف عليها الدولة كل هذه الأموال ، بينما يوجد في الإقليم وقريبا منها وفي أصقاع مختلفة ، من هم أكثر حاجة وأكبر كما …

3- نتمنى أن تبقى الإدارة قريبة من المواطنين جميعا ، كما بين فخامة رئيس الجمهورية في خطاباته المتتالية ، لا أن تكون قريبة من مواطن وبعيدة عن مواطن آخر …

– وكلنا أمل بأن ما يحدث في المنطقة هو مجرد سوء تفاهم ، وأن الإدارة ستعدل إلى القانون والحقيقة ، ولن تكون في صف أي مواطن دون الآخر …

عن المجموعة : عالي ولد محمد جدو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى