كيفه : اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار تتجاهل أرتفاع تسعرة اللحوم و أوامر الحكومة بخفضها، و تحدد تسعرة بضائع أغلبها تأتي من وراء البحار

أجتمعت اللجنة الجهوية لمراقبة السوق لتحديد أسعار بعض المواد الإستهلاكية يوم أمس الثلثاء الموافق 14 سبتمبر بمباني ولاية لعصابه تحت رئاسة الوالي المساعد الوالي نيابة و مدير الأمن.
حيث ناقشت اللجنة كيفية تحديد أسعار بعض المواد الإستهلاكية أنطلاقا من مقرر الوزارة مع مراعاة فارق الشحن و التفريغ .
و خلص نقاش هذه النقطة من طرف اللجنة إلى تحديد أسعار بعض المواد الإستهلاكية و ذلك على النحو التالي :
القمح 16,0
السكر 27,0
اللبن المجفف ( 1) 12,0
اللبن المجفف رقم اثنين ( 2 ) 81,0
اللبن المجفف ( 3) 71,0
الزيت 67,0
الأرز الخارجي (1) 37,0
الأرز الخارجي ( 2 ) 33,0
الأرز المحلي الكبير 31،0
الأرز المحلي الطويل 29,0

كما ” خلصت اللجنة إلى تكاتف الجهود كل في ما يخصه بالتنفيذ الصارم لهذه الأسعار و الوقوف أمام أي مخالفة من شأنها أن تعيق تنفيذها “.

و تبقى اللحوم الحمراء بألفين قديمة!

و استغرب مراقبون تحاشي اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار تحديد تسعرة مادة اللحوم الحمراء و التي عدها بيان مجلس الوزراء الأخير من بين المواد الإستهلاكية المطالب بتخفيضها ، إذ جاء في بيانه الأخير : ”  ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﺿﺒﻂ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ “.

و يبدو أن عدول اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار بلعصابه عن تحديد تسعرة اللحوم  كان بسبب مقرر وارد إليهم من وزارة التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة دعا إلى تحديد تسعرة بعض المواد الإستهلاكية من دون أن يتطرق إلى مادة اللحوم ،و هو ما يعتبر مقررا  مخالفا لما جاء في بيان مجلس الوزراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى