أجتمعت اللجنة الجهوية لمراقبة السوق لتحديد أسعار بعض المواد الإستهلاكية يوم أمس الثلثاء الموافق 14 سبتمبر بمباني ولاية لعصابه تحت رئاسة الوالي المساعد الوالي نيابة و مدير الأمن.
حيث ناقشت اللجنة كيفية تحديد أسعار بعض المواد الإستهلاكية أنطلاقا من مقرر الوزارة مع مراعاة فارق الشحن و التفريغ .
و خلص نقاش هذه النقطة من طرف اللجنة إلى تحديد أسعار بعض المواد الإستهلاكية و ذلك على النحو التالي :
القمح 16,0
السكر 27,0
اللبن المجفف ( 1) 12,0
اللبن المجفف رقم اثنين ( 2 ) 81,0
اللبن المجفف ( 3) 71,0
الزيت 67,0
الأرز الخارجي (1) 37,0
الأرز الخارجي ( 2 ) 33,0
الأرز المحلي الكبير 31،0
الأرز المحلي الطويل 29,0
كما ” خلصت اللجنة إلى تكاتف الجهود كل في ما يخصه بالتنفيذ الصارم لهذه الأسعار و الوقوف أمام أي مخالفة من شأنها أن تعيق تنفيذها “.
و تبقى اللحوم الحمراء بألفين قديمة!
و استغرب مراقبون تحاشي اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار تحديد تسعرة مادة اللحوم الحمراء و التي عدها بيان مجلس الوزراء الأخير من بين المواد الإستهلاكية المطالب بتخفيضها ، إذ جاء في بيانه الأخير : ” ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﺿﺒﻂ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ “.
و يبدو أن عدول اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار بلعصابه عن تحديد تسعرة اللحوم كان بسبب مقرر وارد إليهم من وزارة التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة دعا إلى تحديد تسعرة بعض المواد الإستهلاكية من دون أن يتطرق إلى مادة اللحوم ،و هو ما يعتبر مقررا مخالفا لما جاء في بيان مجلس الوزراء.