ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ
ﻭﺑﻌﺪ :
ﻓﻨﺸﻜﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺠﻲﺀ ﺃﺯﻣﺔ ” ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ” ؛ ﻭﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ .
ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﻣﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ ﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﻢ، ﻧﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻜﻢ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﻴﺢ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃﻭﻻ : ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ ﺗﻮﻛﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺿﺎ ﺑﻤﺎ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ .. ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ : ﺃﻥ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﺗﺖ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ :
( ﺇِﻧِّﻲ ﺃُﺻْﺮَﻉُ ﻭَﺇِﻧِّﻲ ﺃَﺗَﻜَﺸَّﻒُ ، ﻓَﺎﺩْﻉُ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟِﻲ .
ﻗَﺎﻝَ : ﺇِﻥْ ﺷِﺌْﺖِ ﺻَﺒَﺮْﺕِ ﻭَﻟَﻚِ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔُ ، ﻭَﺇِﻥْ : ﺷِﺌْﺖِ ﺩَﻋَﻮْﺕُ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺃَﻥْ ﻳُﻌَﺎﻓِﻴَﻚِ ..
ﻓَﻘَﺎﻟَﺖْ : ﺃَﺻْﺒِﺮُ . ﻓَﻘَﺎﻟَﺖْ : ﺇِﻧِّﻲ ﺃَﺗَﻜَﺸَّﻒُ ، ﻓَﺎﺩْﻉُ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟِﻲ ﺃَﻥْ ﻟَﺎ ﺃَﺗَﻜَﺸَّﻒَ ؛ ﻓَﺪَﻋَﺎ ﻟَﻬَﺎ ) .
ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ ﻟﻤﻦ ﻗﻮﻳﺖ ﻋﺰﻳﻤﺘﻪ ﻭﺍﺣﺘﺴﺐ ﺫﻟﻚ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ :
” ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻳﺼﺮﻉ ؛ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﻳﺎ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﻮﺭﺙ ﺍﻟﺠﻨﺔ ؛ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﺪﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺮﺧﺼﺔ ﻟﻤﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ، ﻭﻟﻢ ﻳﻀﻌﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺪﺓ .
ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ ؛ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻋﻼﺝ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻧﺠﻊ ﻭﺃﻧﻔﻊ ؛ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ؛ ﻭﺃﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻧﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻋﻨﻪ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﺠﻊ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ :
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻘﺼﺪ .
ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻱ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﺓ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﻭﻗﻮﺓ ﻗﻠﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻞ ” ﺍﻧﺘﻬﻰ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻓﻲ ” ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ” : ( ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺳﻠﻔﻬﺎ ﻭﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ﻗﻮﻡ ﻳﺼﺒﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺸﻔﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻌﻬﻢ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺎﺑﻮﺍ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻡ ﻗﺪ ﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﺣﺪﺍ ﻗﺎﻟﻪ ) .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ : ( ﺃﺣﺐ ﻟﻤﻦ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍﻟﺘﻮﻛﻞ ﻭﺳﻠﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ ﻣﻦ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﻏﻴﺮﻩ ) .
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻓﻬﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺏ !
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ :
( ﻓﺼﻞ : ﻓﻲ ﻫﺪﻳﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺘﺮﻙ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻜﺮﻫﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺏ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﻤﺎ . ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﺠﻬﻨﻲ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﻻ ﺗﻜﺮﻫﻮﺍ ﻣﺮﺿﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺏ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻳﻄﻌﻤﻬﻢ ﻭﻳﺴﻘﻴﻬﻢ . ) ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ : ( ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ) ﺍﻧﺘﻬﻰ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺽ ؛ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ؛ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ – ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻤﺎ ﻳﺼﺐ ﺑﻌﺪ ﺑﺄﻱ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ – ﻛﻴﻒ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻠﻘﺎﺡ ؟ !!!
ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻞ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻘﺪﺭ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﻭﺍﻗﻊ ؛ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﻣﺘﻮﻗﻊ ؟ !!
***
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﻇﻦ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻭﻋﻠﻢ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ ﺇﻧﻘﺎﺫﺍ ﻟﻨﻔﺴﻪ ؛ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ :
١ – ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺑﺎﻟﻤﺮﺽ ، ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻫﻲ : ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺨﺺ ﺳﻠﻴﻢ ﻳﺨﺸﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻤﺮﺽ !!
٢ – ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻈﻨﻮﻥ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺿﺌﻴﻞ !..
ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ..
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺇﻟﻰ %98 ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ .
٣ – ﺃﻥ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺻﺮﺣﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺡ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﺤﻮﺭﺍﺕ !
***
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻄﻰ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺣﻤﻠﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ .
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻣﻦ ﺍﻫﺘﺪﻯ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﻬﺘﺪﻱ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻣﻦ ﺿﻞ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﻀﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ .{
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻣﻨﻌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻘﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻻ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ .{
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ؛ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ؟
ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺑﻘﻲ ﻟﻠﻤﺮﺀ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺇﺟﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؟
ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﺒﺮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﺒﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻧﺴﻮﺓ ﺍﻭ ﺃﺭﺑﻊ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ !
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﺒﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﻻ ﺗﺮﺿﺎﻩ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ !
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﺒﺮ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺠﺎﺭ ؛ ﻭﺃﻥ ﺗﺠﺒﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺧﻴﺎﻁ !
ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ !!
ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻘﺮﻩ ﺷﺮﻉ ﻭﻻ ﻗﺎﻧﻮﻥ !
***
ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : ( ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺩﺍﺀً ﺇﻟَّﺎ ﺃﻧﺰﻝَ ﻟﻪ ﺷِﻔﺎﺀً ) .
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﺎﺕ ؛ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ؛ ﻭﻳﻮﻛﻞ ﺍﻷﺻﺤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺃﻭﺩﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻋﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﺮﺽ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ؛ ﻭﺗﻌﻤﻢ ﻋﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺤﺎﺀ ؛ ﻓﻬﺬﻩ ﻋﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﻓﺸﺎ ﻓﻲ ﺇﺑﻠﻬﻢ ﺍﻟﻌﺮ – ﻭﻫﻮ ﻗﺮﻭﺡ ﺗﺨﺮﺝ ﺑﻤﺸﺎﻓﺮ ﺍﻹﺑﻞ – ﺃﺧﺬ ﺑﻌﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻛﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻹﺑﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺘﺒﺮﺃ ﻛﻠﻬﺎ !!
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺑﻐﺔ :
ﻓﺤﻤﻠﺘﻨﻲ ﺫﻧﺐ ﺍﻣﺮﺉ ﻭﺗﺮﻛﺘﻪ …!
ﻛﺬﻱ ﺍﻟﻌﺮ ﻳﻜﻮﻯ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻫﻮ ﺭﺍﺗﻊ !!
***
ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻱ ﻟﻘﺎﺡ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ .
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ؛ ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺗﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ..
ﻭﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﻯﺀ ﻓﻘﻂ .
ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﺧﻄﻴﺮﺓ ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ !
ﻭﻋﻮﺍﻗﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﻣﻞ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ !
ﻭﻫﻲ ﻟﻘﺎﺣﺎﺕ ﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺠﺪﻝ !!
ﻓﻔﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺜﻼ : ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠٢٠ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻠﺖ ﺃﺳﺒﻮﻋﻬﺎ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻭﻓﻴﻬﻢ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﻣﻮﻥ ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻄﺐ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﺔ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻣﺎ ﻋﺮﺿﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﻳﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻼﺑﺘﺰﺍﺯ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ !
ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟﺒﻴﻞ ﺟﻴﺘﺲ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ 2011 ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ !
ﻭﻓﻲ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺗﺰﺍﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ، ﻣﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﺠﻲﺀ ﻭﺑﺎﺀ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ !!!
ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ ؟ !!
***
ﺳﺎﺩﺳﺎ :
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻪ !!
ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ .
ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺿﺮﺭ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺗﻀﺮﺭ ﻣﻨﻬﺎ ..
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ..
ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻟﻢ ﺗﺸﺘﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺤﻮﺹ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﺍﻻﻳﺪﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻞ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻥ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮﺍﺗﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﺍﻻﻣﺮ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﻧﺘﺠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﺻﻴﺐ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ، ﻓﺎﺳﺘﻌﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮﻫﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ،ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ .
ﻭﻓﻲ ﺳﻨﻐﻔﻮﺭﺍ ﺣﺼﻞ ﻣﺮﺍﻫﻖ ( 16 ﻋﺎﻣﺎ ) ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻘﻴﻤﺔ 225 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻷﺯﻣﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻘﺎﺡ ﻓﺎﻳﺰﺭ .
ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻘﻮﻝ : ” ﻛﻞ ﺍﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻳﻠﺰﻡ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .”
ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺡ .
ﻭﻗﺪ ﺍﻃﻠﻘﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻟﻘﺎﺣﺎﺕ ﻛﻮﻓﻴﺪ .19-
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ !
***
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻣﺮﺍﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﻥ :
ﺍﻻﻭﻝ : ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻠﻘﺎﺡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎ ﺩﻭﻥ ﻓﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻭ ﺭﺑﻂ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﻴﺢ .
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ .
ﻧﺴﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻥ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ؛ ﻭﺍﻥ ﻳﺮﺷﺪ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ .
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ .
ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ .
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 15 ﻣﺤﺮﻡ 1443 ﻫـ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 24 ﺃﻏﺴﻄﺲ 2021 ﻡ .
ﺗﻨﺒﻴﻪ : ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻻ ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻜﺮﻱ ﻭﻻ ﻣﻬﻨﻲ؛ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ؛ ﻭﻧﻌﺘﺬﺭ ﻟﻜﻞ ﺷﻴﻮﺧﻨﺎ ﺍﻟﻔﻀﻼﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ .
ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻮﻥ :
١ – ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺉ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﻮﻓﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻨﺾ، ﺇﻣﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﻔﻴﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ .
٢ – ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ . ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻜﻮﺭﻱ ﺇﻣﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ .
٣ – ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﺍﻟﺪﺍﺩ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻈﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﻌﺮﻓﺎﺕ ﻭﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ ” ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﺍﻟﺸﻬﻲ ” ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ .
٤ – ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺁﻗﻪ ﺇﻣﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻤﻴﺮ .
٥ – ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﺳﻠﻤﻮ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ .
٦ – ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪﻳﻲ
٧ – ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﺒﺎﻩ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻼﺣﻤﻮﺩ .
٨ – ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﻟﺪ ﺣﺪﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺴﻜﻮﺟﻴﻢ .
٩ – ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﺩﻭﻣﻮ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺠﻴﻠﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ .
١٠ – ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪﺣﻤﺖِّ .
١١ – ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺮﻳﻢ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ،ﺭﻭﺻﻮ .
١٢ – ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﺒﻜﺮ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻻﻭﺍﺑﻴﻦ .
١٣ – ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﻣﻞ ﺩﻙ .
١٤ – ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪﻭ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺰﺓ .
١٥ – ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺟﻠﻮ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ .
١٦ – ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﺇﻣﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺭ .
١٧ – ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻱ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺩﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺎﺫ .
١٨ – ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻜﻴﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎ
