كشفت النيابة العامة المكلفة بالتحقيق في الجرائم الإقتصادية والمالية عن محجوزات تعود للسيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية السابق بلغت 29.356.000.000 أوقية قديمة.
وقد توزعت المحجوزات بين أرصدت مالية ونقدية من الأوقية والعملات الأجنبية بلغت سبعة مليارات و200 مليون أوقية قديمة،
وودائع مالية لدى اشخاص بلغت قيمتها ستة مليارات و800 مليون لدى أشخاص اعترفوا بأن ولد عبد العزيز أودعها لديهم
إضافة وعمارات وأسواق وماشية من الإبل والبقر والغزلان بلغت قيمتها 356 مليون أوقية قديمة.
وقد وجهت تهم الفساد ل 12 شخصا بينهم الرئيس السابق ورئيسين للوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولي تضمنت إخفاء العائدات الاجرامية ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود وامتيازات .
وكان الرئيس السابق تجاهل استدعاء من اللجنة البرلمانية في أوائل يوليو، لكن النواب صوتوا في نهاية يوليو على قانون يقضي بإنشاء محكمة عدل عليا لمقاضاة الرؤساء والوزراء في حالة “الخيانة العظمى”.
غير أن فريق ولد عبد العزيز القانوني يشدد على أن الدستور يحمي الرئيس السابق من المحاكمة رؤيا بوست
