صحيفة رأي اليوم : ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ – ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ – ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ “ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﺼﻤﺖ ” ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭ ” ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ .”
ﻭﻋﺒﺮ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ، ﺃﻭﺿﺢ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﻓﺾ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺃﺷﺪﻭ – ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ – ﺇﻧﻪ “ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺨﺪﺍﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﺄﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﻮﻛﻠﻲ ﺳﻴﻘﻄﻊ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 93 ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ “ ﺃﻧﺎ ﻣﺘﺄﻛﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﻄﻊ ﺻﻤﺘﻪ ﺳﺘﺘﻐﻴﺮ ﺃﻣﻮﺭ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻭﺳﻴﻬﺘﺰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ” ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﺸﻔﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﺮﺭ ﻣﻨﻬﺎ .
ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺮﺭ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻭﺗﻌﻬﺪ ﺑﻜﺸﻒ ﺃﻣﻮﺭ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﺐ ﺣﺮﺟﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺿﻊ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ 12 ﻣﺎﺭﺱ / ﺁﺫﺍﺭ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺟﻪ ﻟﻪ 10 ﺗﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ .
ﻭﻓُﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ 3 ﻣﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ، ﻭﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺇﺫﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ
