التقت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين و نقابات أخرى مع وزير التهذيب الوطني و التكوين التقني و الإصلاح يوم أمس من أجل التشاور في المساطر الأحتجاجية التي أودعنها النقابات .
و في معرض جوابها على مطلب وزير التهذيب بتعليق الإضراب قالت النقابة الحرة للمعلمين أنّه لا بد من الحصول “
قبل قرار تعليق الاضراب، على تعهد ملموس بالاستجابة لبعض المطالب التي تلخصت في عشرة نقاط تقدمت بها النقابة”.
و في معرض تعليقه على مداخلات النقابيين أبرز الوزير ما تم تحقيقه خلال السنتين الماضيتين من تلبية مطالب المدرسين، خصوصا منها هذه المطالب العشر التي تتقاسمها جل النقابات، حيث :”
· 1. تمت زيادة كتلة أجور عمال التعليم بأربعة عشر مليار أوقية قديمة خلال سنتي 2020 و2021 ؛
· 2. تقرر منح زيادة الطبشور على مدار 12 شهرا بدل 9 اشهر وتوسعتها لتشمل مديري المدارس؛
· 3. تمت مضاعفة علاوة البعد بنسبة 150%؛
· 4. فتح المسابقة الداخلية أمام المعلمين المساعدين تنص عليه نظم تسيير الأسلاك والوزارة عاكفة على النظر فيه مع الجهات المعنية ؛
· 5.استحداث سلك أستاذ مدرسة يعكف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية على دراسة المرسوم القاضي باستحداثه حيث يتم الولوج إليه بمسابقة داخلية وخارجية وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر الماضي على إعادة هيكلة مدارس تكوين المعلمين؛
· 6. منح علاوة الطبشور للمدرسات خلال راحة الأمومة والحداد على الزوج المتوفى قابل للنظر خاصة أن منح العلاوة خلال اشهر الراحة مهد له الطريق ؛
· 7. وضع معايير للترقية والتحويل أمر يقع في صميم مهام مشروع تثمين مهنة المدرس ؛
· 8. أما بخصوص توسيع التأمين الصحي ليشمل الوالدين وتوزيع القطع الأرضية وزيادة مقاعد الحج فهي مطالب تتقاسمها بعض الفئات العمالية الأخرى وستبذل الوزارة ما عليها من دور لاستفادة عمال القطاع منها.
وختم الوزير بالقول إن عدول النقابات عن المساطر الاحتجاجية وانخراطها في اطلاق مشروع تثمين مهنة المدرس يعتبر، في نظر الوزارة، الخيار الأنسب “.
