ﻧﻌﻴﺶ ﻣﻨﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺟﻨﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻌﺒﺊ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﺟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﻴﻦ ﺗﺮﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻭ ﺷﻜﻞ ﺿﻐﻄﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺸﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺻﻌﺒﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﻦ ﺗﺪﻧﻲ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻬﻴﺄﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻭﺗﺨﺒﻂ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻤﻮﺁﺯﺭﺓ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ، ﻭﺍﻗﻊ، ﺿﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺘﻪ، ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﺿﺪ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻭﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﻝ ﺍﻟﻠﻴﻠﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺳﻰ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ، ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ .
ﻭﺍﻗﻊ ﻗﺎﺳﻲ، ﺗﻨﺒﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﺨﻄﻮﺭﺗﻪ، ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻭ ﺇﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ .
ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻳﺠﺐ، ﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ، ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭ ﺗﺤﺘﺎﻁ، ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪ . ﻭﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ، ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .
ﺃﻭﻻ : ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ .
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺃﻥ ﺗﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ، ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻝ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ . ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ :
-1 ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺂﺯﺭ ﻭ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺂﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ، ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻟﻠﻄﺒﻘﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺩﻝ، ﻭﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ، ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻗﺖ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
2 – ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ :
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، ﻭ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ، ﻭﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﻤﺎ، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺪﺭﻭﺱ . ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺮﻑ، ﻓﺈﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻣﻠﺤﺎ، ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺇﻟﻰ ﺟﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻻ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻛﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺭﺑﺤﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ .
3 – ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ، ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﺃﻱ ﺗﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﻓﻮﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ، ﻣﻤﺎ، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ، ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ . ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻤﺜﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ .
4 – ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﻮﺍﻧﻴﺖ ﺃﻣﻞ
ﺇﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﻮﺍﻧﻴﺖ ﺃﻣﻞ، ﻓﻜﺮﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺩﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺨﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ، ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺇﺳﺘﻌﺎﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﻮﺑﻬﺎ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ . ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺎﺯ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭﻓﻌﺎﻝ .
ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ . ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺂﺯﺭ، ﻭ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻧﻴﺖ ﺃﻣﻞ ﻭ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻨﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺃﺳﻌﺎﺭ، ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪ .
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﻳﻘﻈﺔ، ﻭﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻭﺃﻥ ﺗﺮﺍﻗﺐ، ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ، ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ، ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻌﺪ ﺧﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﺗﺤﺮﺭ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
-1 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ ﻫﺮﻡ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﻓﺎﻟﺮﺍﺗﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﻫﻢ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ، ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ . ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ .
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ، ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻐﻄﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﺗﻤﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ .
-2 ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺳﻮﻧﻤﻜﺲ
ﺇﻥ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ، ﻟﻬﺎ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺇﺟﺎﺑﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ، ﻭ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﻥ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺭﺑﺤﻲ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺎﺭﺏ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .
ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ، ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻓﻼ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻷﻃﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺣﺪﻭﺩ ﻟﻬﺎ .
-3 ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ .
ﺇﻥ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻳﺒﻘﻰ ﻫﻮ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﻟﺒﻠﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻭﻫﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ، ﻭﺗﻮﻓﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﺩﺧﻼ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ، ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ، ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ .
-4 ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ، ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺇﺳﺘﻌﺎﺏ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ، ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﺗﻘﻴﻤﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ، ﻭﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ، ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻟﺼﻴﺪ، ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ . ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ …. ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻌﺎﺏ، ﻫﺎﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ، ﻭﺧﻠﻖ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ، ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ .
ﻫﺬﻩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻤﻮﺟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺶ ﺍﻵﻥ .
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻦ ﺗﺆﺗﻲ ﺃﻛﻠﻬﺎ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻃﻨﻴﻮﻥ، ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺿﻤﺎﺋﺮ، ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ، ﺻﺎﺭﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ .
ﺷﺮﻁ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ، ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ . ﻓﻠﻦ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻟﻈﻞ . ﻭﺍﻟﻌﻮﺩ ﺃﻋﻮﺝ
