قانون ﻳﻠﻐﻲ ﺗﺠﺮﻳﻢ ” ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺻﻴﺪ “

ﺃﻭﺿﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﻴﻪ، ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ النواب مساء أمس ﺃﻥﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺷﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺻﻴﺪ، ﻭ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ جاء ﻣﺸﺮﻭع القانوﻥ الذي  ﻳﻌﺪﻝ ﻭﻳﻜﻤﻞ ﻭﻳﻠﻐﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 05-2000 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 18 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2000 ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ليلغي ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺻﻴﺪ ﻭﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻪ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﻷﺩﺍﺀ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى