قال شيخ مقاطعة كيفه السابق أن : ” سلطة الاتهام ليست سلطة الإدانة، والخلط بين التهمة أو الشك أو التذمر وبين الإدانة القضائية والسير فيها إلى التشويه الإعلامي ومحاولة فرض الأمر الواقع، قد يفتح بوابة فوضى لا مسد لها.
و أضاف عمر الفتح :” و من الجميل بالفعل أن تتحرك النخبة ضد الفساد وممارساته والقيم المنتجة له أو الناظمة له، دون أن يخرم ذلك حق الإنسان في أن لا يؤاخذ بما لم يدنه به القضاء المستقل العادل”.
و في تعليق له غير مباشر على أنسحاب برلمانيين معارضين عن جلسة حضرها المشمولين بملف العشرية ، تابع عمرالفتح في تدوينته هذه التي نشرها على صفحته الإجتماعية:
” وما نشهده اليوم من إهانة لبعض المسؤولين لا يمكن تفسيره خارج المزايدة السياسية.
إن الاتهام القضائي غير الاتهام السياسي وبينها ما بين المزايدة السياسية واستغلال المنابر وما بين الدقة والصرامة والأخذ بالأدلة، ومنح المتهم فرصة الدفاع عن نفسه.
وإذا كان من المناسب أن يأخذ البرلمان سلطته التشريعية والرقابية، فإن من الواجب أيضا أن يترك للسلطة التنفيذية مجالها الاجتهادي في التقدير والتقرير، سواء تعلق الأمر بالسياسات أو الأشخاص أو المؤسسات، وأن يترك للقضاء أيضا سلطة الاتهام والإدانة، والمتهم أمام القضاء بريئ حتى تثبت إدانته، فكيف بمن لم يتهمه القضاء بعد”.
