كتب ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﺳﻠﻜﻮ ﻭﻟﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺯﻳﺪ ﺑﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺍﻵﺗﻲ :
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ( ﺇﻻ ﻣﻦ ﺭﺣﻢ ﺭﺑﻚ ) ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻮﺿﻮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺿﻌﻒ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻭﺇﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﻋﻤﻖ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻷﻗﻞ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺩﻭﺭ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﻴﻦ – ﺣﻔﻈﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ – ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻴﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺼﺨﺐ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ” ﺍﻟﺮﺑﻴﻌﻲ ” ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻭﺍﺧﺘﺰﺍﻝ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺗﻀﻠﻴﻼ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ … ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻓﻐﺎﺋﺒﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭﻗﻮﺍﻣﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ . ﺑﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺃﺟﻨﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻻ ﺃﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻭﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻃﻮﻳﻞ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺿﻌﺎ ﺻﺤﻴﺎ ﻣﻌﻘﺪﺍ، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﻌﻮﻥ ﻏﺎﻟﻴﺎ -ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ – ﺃﻭ ﻳﻌﺎﻟﺠﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﻳﺨﺎﻓﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻭﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﻟﻠﻈﺮﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻀﺎﻏﻂ .
ﻟﻘﺪ ﺃﺧﻄﺄﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺼﺒﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺟﻬﺔ ” ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ” ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﻬﻢ ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺘﻬﻢ ﻭﺍﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺟﺰﺍﻓﻴﺎ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ، ﻓﺎﻹﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺃﺻﻼ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻢ . ﻟﻘﺪ ﺳﺌﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺜﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻗﺖ … ﻓﺎﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﺤﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻻ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻷﻭﻃﺎﻥ، ﺑﻞ ﺗﻀﺮﻫﺎ ﻭﺗﻤﺰﻗﻬﺎ – ﻻ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻠﻪ .
ﻟﻘﺪ ﺃﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺗﻬﻮﺭﻫﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ، ﺣﻠﺤﻠﺔً ﻗﺴﺮﻳﺔ ﻹﺷﻜﺎﻝ ” ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ” ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ” ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻀﻴﺔ ” ﻋﻠﻰ ﻣﺄﺭﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﻫﻮ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭﻣﻘﺮﺑﻴﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻷﺟﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻔﺎﺩﻯ ﺇﺭﺑﺎﻙ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺗﻪ ﻭﺃﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻟﺲ . ﺃﻣﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻴﺎﺋﺲ ﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﻫﺎ، ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻟﺲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻼ ﻳﻤﺖ ﺑﺼﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺪﺇ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ . ﻭﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﻜﺬﺍ ﻣﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ؛ ﻓﺄﺑﺠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺒﺮ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ …
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺮﺏ ﺟﺪﻳﺔ ﺿﺪﻩ ﻛﻈﺎﻫﺮﺓ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺗﺘﻬﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮﻣﺘﻪ، ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻣﺴﺒﻖ ﻷﻱ ﻛﺎﻥ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻳﺪﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ .
ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ، ﺳﺄﻇﻞ ﺃﻃﺎﻟﺐ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻭﺻﺎﺩﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺳﻠﻔﻪ ﻟﻘﻨﺎﻋﺘﻲ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﻌﺒﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﺐ
