إجراء خصوصي وحيد ، و المصادقة على ميزانية الدولة ل2021

 ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 14 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2020 ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .

ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2021
ﻳﺘﻮﺍﺯﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ 70 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻗﺪﺭﻩ 0,04 % ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﺴﻨﺔ 2020 ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 16,4 % ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ .
ﻭﻳﻜﺮﺱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2021 ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ” ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻲ ” ﻣﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻠﻐﺖ 24,5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ .
ﻭﻳﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .
ﻛﻤﺎ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ؛
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻨﺠﻤﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ .
ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻨﺠﻤﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﻘﺒﻴﻦ، ﻭﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﺪﺙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ .
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ، ﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ : ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪﻭ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى