ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺃﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ، ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ” ﺍﻟﻨﻮﻉ ” ﻣﻦ : ” ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ .”
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺪﻭﻳﻨﺔ ﻟﻪ : ” ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ( ﺍﻟﻨﻮﻉ ) ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻮﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻓﻮﺟﺪﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎﺩﻣﺔ ﻟﻠﻮﺣﻲ، ﻭﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﺸﺮﻉ، ﻭﻣﺮﻭﻕ ﻣﻦ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺧﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻭﻇﻠﻢ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻣﻌﺎ !!
﴿ﺍﻓﺤﻜﻢ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻳﺒﻐﻮﻥ، ﻭﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻜﻤﺎ ﻟﻘﻮﻡ ﻳﻮﻗﻨﻮﻥ﴾
ﺇﻥ ﺗﺒﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﺼﺎﺩﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﺗﺒﺪﻳﻼ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﻻ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯﺍ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻫﻢ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺪﻭﻝ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻓﺄﻫﻠﻜﺖ ﺍﻟﺤﺮﺙ ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ، ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻨﺎ ﺑﺒﻌﻴﺪ .
ﻓﻜﻴﻒ ﻏﺎﺑﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ؟
ﻭﻫﻞ ﻣﻦ ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻭﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﺍﻥ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﺤﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﻜﺮﺍﻥ؟ !
ﺇﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻠﻌﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺍ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﻭﻓﺎﻕ ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ .
ﺇﻥ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺬﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻫﻲ ﺍﻫﻢ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ .
ﻭﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﻗﺪﻡ ﻟﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻪ، ﻭﻣﻨﻊ ﺗﻤﺮﻳﺮﻩ، ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، ﻓﺎﻧﺘﻤﺎﺅﻫﻢ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﺁﺧﺮ .
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺳﺎﺋﻞ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻮﺣﺪﻩ ، ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺣﺰﺑﻪ ﻭﻭﻓﺪﻩ ﴿ﻭﻛﻠﻬﻢ ﺁﺗﻴﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﺮﺩﺍ﴾ .
ﻭﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ – ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ – ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻐﻴﺾ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺓ، ﻭﺍﻷﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺒﺎﺀ، ﻭﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﻭﺍﻷﻗﻼﻡ، ﻭﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ .
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻫﻮ ﻳﻬﺪﻱ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ
