ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺑﻴﺎﻧﺎ و هذا نصه :
” ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻭﺟﻬﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻠﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻨﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎﺀ، ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ، ﻭﺃﺋﻤﺔ، ﻭﺷﻴﻮﺥ ﻣﺤﺎﻇﺮ، ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ، ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﺸﺎﻭﺭﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺭﻏﻢ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺘﻪ .
ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺀ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺃﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻞ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ .
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺳﻴﺎﺩﻳﺎ ﻣﺤﻀﺎ، ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﻹﻳﺤﺎﺀ ﺃﻭ ﻟﺘﻤﻦ ﺃﻭ ﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﻢ ﻣﻠﻒ ﻋﺎﻟﻖ، ﻭﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺩﻳﻨﻴﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻱ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﻭﺣﻀﺮﻩ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ، ﻭﺳﺠﻞ ﺧﻼﻟﻪ ﻏﻴﺎﺏ ﻓﻘﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ .
ﻭﺃﺗﻴﺤﺖ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﺮﺽ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ، ﻭﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺗﺄﺻﻴﻠﻪ . ﻭﻗﺪ ﺗﻄﺎﺑﻘﺖ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻛﻠﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺮﺃﻱ .
ﻭﻗﺪ ﺗﺪﺍﻭﻟﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻧﺒﺄ ﻋﺎﺭﻳﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ، ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻗﻄﻊ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ . ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﺑﺄﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀﻧﺎ ﻭﺃﺋﻤﺘﻨﺎ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺣﻤﺎﺓ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﻭﺣﺼﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﻨﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ، ﻟﻨﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺧﺒﺮ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ
ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻓﺘﺮﺍﺀ ﻭﻃﻌﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﻧﺰﺍﻫﺘﻬﻢ
