لقد طالبنا بمجموعة من الإصلاحات والضمانات من أجل تبادل الثقة و أملا في حل فتيل الأزمة السياسية في ما بعد الانتخابات لكن النظام لم يستجب فلاحظنا تدخلا سافرا للحكومة في الحملات واستغلالهم للمال العمومي والنفوذ والضغط من أجل الحيلولة دون إتاحة الحرية للمواطنين ليختاروا من يرونه الأصلح لتولي المسؤولية العامة في هذا الاقتراع.
ثم جاء يوم الاقتراع ليكون القشة التي قصمت ظهر البعير حيث رصدت ممارسات تشوب صحة الانتخابات الشيء الذي يجعل نتيجة هذه الانتخابات غير مسلم بها وبعيدة مما كنا نطمح له.
لذلك فإننا :
– نطالب اللجنة المستقلة للانتخابات بعدم التسرع في إعلان أي نتيجة حتى يتم تدقيقها ومقارنتها بالنتائج المسجلة لدى حملات المرشحين.
– ندعو جميع الأطراف إلى عدم الانجرار نحو منزلقات التوتر والفتنة فإن ذلك مضر بالشأن الوطني العام والسلم الأهلي والاستقرار.
– نطالب إن اقتضى الأمر بإعادة فرز الصناديق للتأكد من دقة هذه النتائج التي جاءت أصلا في ظروف وملابسات في غاية انحياز الدولة و البعد عن الشفافية فلا أقل من يتأكد الناس من صحتها إجرائيا.
نائب رئيس حزب تواصل الناطق الإعلامي باسم الحزب
السالك ولد سيدي محمد