قام عدد من مديري المدارس الحرة بكتابة شكاية من ما إعتبروه تعسفا و تمييزا غير إيجابي في حق تلاميذهم من طرف الإدارة الجهوية للتعليم بولاية لعصابه.
وكانت الإدارة الجهوية للتعليم قد قامت هذه السنة بتغيير بعض مراكز المدارس الحرة في مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية و شهادة ختم الدروس الإعدادية و تقل مترشحيهم إلى مراكز أخرى ، و هو ما أثار حفيظتهم.
علل الإدارة الجهوية
و تعلل الإدارة الجهوية غالبا خطوتها هذه بهاجس الغش الذي استفحل بين الطلاب في السنوات الأخيرة و كاد يقضي على روح الأمتحانات الوطنية.
كماأن كثيرا من المراقبين يرى أن بعض المدارس الحرة في المدينة هم أكبر مغذ للغش في مدينة كيفه، فلهم مراقبون و هواتف و رجال أمن و أساتذة من أجل حل المواضيع.
ومن أجل الحد من ذلك فيبدو أن الإدارة الجهوية للتعليم إرتأت تغيير مراكز بعض مدارسها الحرة لهذا العام و تفرقة طلابهم بينهم، و هو ما يعتبر تكتيكا جديدا ضد ظاهرة الغش.
علل المدارس الحرة
يبدو أن مديري المدارس الحرة يقرأون إجراء الإدارة الجهوية قراءة مغايرة تماما .
فهم يرون في ترحيل طلابهم إلى مراكز أبعد من ذويهم إجراء إداريا لا يخلو من تمييز غير إيجابي يستهدف شريحة معينة.
كما أنهم يرون فيه أيضا تعسفا جليا لأنه لا يراعي ظروف المشاركين في الأمتحانات الوطنية سواء كان ذلك من الناحية المادية أو من الناحية العمرية للأطفال و الذي لا يسمح لهم بالأبتعاد كثيرا عن كنف ذويهم.
إلى أين وصلت الأزمة الحالية ؟
يرى البعض أن الطرفين وصلا إلى طريق مسدود من أجل حلحلة الأزمة.
فالإدارة الجهوية للتعليم صارت لا تمتلك مفاتيح اللعبة لأن المدة القانونية لتغيير و تصحيح مراكز الأمتحانات الوطنية قد انقضت، مما يعني أنها جعلت مديري المدارس الحرة أمام الأمر الواقع.
أما طرف الأزمة الآخر فهو يظهر الأستماتة و الأندفاع في الملف و يرفض كل الوساطات التي تطالبه بالتريث و المحاورة، و هو الآن ينتظر جواب الوالي من أجل متابعة الخطوة الموالية.
