Jeune Afrique: تكتب عن الحملة الأنتخابية المقبلة

ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ .
ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻛﺸﻔﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺎﺧﻨًﺎ ﻭﻧﺸﺎﺯﺍ . ﺳﺎﺧﻨﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺷﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺳﻴﺨﻮﺿﻮﻥ ﺣﺮﺑﺎ ﺿﺮﻭﺳﺎ ﻟﻦ ﻳﻮﻓﺮﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ .
ﻭﻧﺸﺎﺯﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﺳﺘﺒﻘﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺘﺒﻬًﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀًﺎ ” ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ” ﻟﻤﻦ ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ .
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺬ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺣﺠﺮ ﻋﺜﺮﺓ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ .
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2009 ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﺨﻠﻔﺎﺗﻬﺎ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ .
ﻭﺭﻏﺒﺔً ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺟﻮﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺭﺍﺗﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻨﻔﺬ ” ﺗﻤﻴﻴﺰًﺍ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴًﺎ ” ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ .
ﻭﻟﻦ ﻳﻔﻮﺕ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻮﻥ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻲ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﻛﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ . ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻏﺎﺋﺒﺔ .
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻭﻭﻓﻘًﺎ ﻵﺧﺮ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ 2019 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺧﻀﺮﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ : ﻧﻤﻮ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 3.6 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2018 ﺗﻀﺨﻢ ﻣﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻱ ﺣﺪﻭﺩ 3 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ .
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺁﺗﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻛﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ . ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺭﺿﻲ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺧﻮﺽ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ .
ﻭﻳﻈﻞ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﺎﺿﺮﺍ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﻗﺮﻭﻥ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ .
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ . ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ” ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ” ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ . ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ .
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺥ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﺈﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ . ﻓﻼ ﺗﺒﻨﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻞ ﻭﺍﻟﻘﺎﻝ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻳﻘﺎﻅ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى