ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﻭﺩ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻷﻧﻨﻲ ﻗﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻭﻏﺎﻣﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﺤﻤﻠﺔ، ﻭﺫﻛﺮﻧﻲ ﺁﺧﺮ ﺑﻮﺍﻗﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﺍﺣﻤﺪ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ …. ﺩﻓﻌﺘﻨﻲ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍﺟﻴﺎ ﺃﻥ ﺃﻭﻓﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﺎ ﺃﺭﺩﺕ :
1 – ﺃﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﺃﻳﺎﻡ ﻛﻨﺖ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻣﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻛﺜﻴﺮﻩ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺷﺪﻳﺪﻩ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻭﺃﺗﺤﺪﺙ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻋﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﺻﺤﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ 2013 ، ﺩﻭﻥ ﻧﺴﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﺎﺭﺿﺖ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺑﻌﺪﻩ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﻳﺰﻋﺞ .
2 – ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻼﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﻓﻔﻲ ﺗﺪﻭﻳﻨﺎﺕ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺃﻥ . ” ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ” ﻓﺎﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﻓﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ، ﺃﻣﺎ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﻻ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻭﺇﻻ ﻟﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ” ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻴﺒﻮﻧﻬﻤﺎ ( ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ) ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻬﻤﺎ ” ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﻗﺼﺪﻧﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺃﺭﺟﻮ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻭﺃﻥ ﺻﻒ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﻴﻦ ( ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻨﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ) ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻊ ﻭﺯﺍﺩ .
3 – ﺃﻭﺿﺤﺖ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﻏﻤﻮﺽ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺳﻬﺎ ﻭﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪﻝ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻭﻫﻮ ﺣﺎﻟﻲ ﻭﺣﺎﻝ ﻣﻘﺎﻟﻲ ﻻ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻮﻏﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻀﺪﺍﺕ ﺑﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺪﻯ ﺍﻧﻄﺒﺎﻗﻬﺎ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺷﺮﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺃﻭﻝ ﺗﺪﻭﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻭﺻﻔﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺣﻤﻠﺔ ﺿﺪ ﻣﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﻊ ﺇﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﺄﻥ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻗﺪ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ﻭﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﻴﻞ ﻣﺘﺮﺩﺩ ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﻫﻨﺎ ﺃﻭ ﻫﻨﺎﻙ .
4 – ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﺧﻴﺮ – ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻏﻤﺰﺍ ﺃﻭ ﺗﺤﺎﻣﻼ – ﻓﻠﺤﻈﺘﻨﺎ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻭﺣﻮﺍﺭ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﺠﻨﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻭﻻ ﻛﻴﺎﻥ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
