ﻓﺮﺿﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﺑﺴﺒﺐ ” ﺧﺮﻕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ .”
ﻭﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً ﻭﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺃﻟﻔﺎً ﻭﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﺗﺴﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺗﻞ .
ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺮﺽ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺳﺒﻊ ﻣﺌﺔ ﻭﺳﺘﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﻭﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺭﻳﺘﻞ .
ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻀﺖ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻭﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﻭﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ ﻭﺛﻤﺎﻥ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻨﻘﻴﺘﻞ .
ﻭﺍﺳﺘﺪﻧﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 82 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ “: ﺇﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻣﻌﻨﻲ، ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻳﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
