ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺎﺕ : ﺟﻮﻫﺮ ﻭﺧﻄﺮ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺍﻷﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

ﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻨﺎ ﺻُﺪﻣﻨﺎ ﻣُﺆﺧﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺔ ﻋﻤﺖ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﻭﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺚ ﻭﺍﻟﺤﻘﺪ ﻏﺬﺕ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﺝ ﻟﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ﻣﻦ ﻏﻠﻮ ﻭﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﻭﺃﻛﺎﺫﻳﺐ ﻭﻗﺬﻑ ﻭﺇﻫﺎﻧﺎﺕ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭﺷﺬﻭﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺩﻋﻮﺍﺕ ﺳﺎﻓﺮﺓ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ؛ ﺑﻬﺪﻑ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺷِﺮْﺫِﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﺮﺿﻰ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻻﻧﻐﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺑﻴﺔ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﻧﻈﺮﺓ ﺿﻴﻘﺔ ﻭﺃﻧﺎﻧﻴﺔ ﺭﺧﻴﺼﺔ، ﻣﻮﺭﺩ ﻇﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺓ ﻳﺴﺘﻘﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﻫﺮَﺑﺎً ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻠﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌُﻘﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻳُﺘﺮﺟِﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺿﻌﻒَ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻢ ﺇﻟﺒﺎﺳَﻪ ﺑﺜﻮﺏ ﺍﻟﺠُﺮﺃﺓ ﻭﺇﺧﻔﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺴﺔ ﻭﺳﻮﺀ ﻧﻴﺔ .
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮﻯ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺕ ﺿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮﺓ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﺇﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﻨﻒ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﻴﻦ .
ﻓﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻭﺑﻌﺾ ﻣَﺴْﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎً ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻮﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺗﺴﺎﻣﺤﻬﻢ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻣُﻨﻔﺮِﺩﺍ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕٍ .
ﻭﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺍﺯﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻴﻦ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﻭﺍﻟﺤﺐ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺘﺠﺬﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻳﺪﻋَﻤﻬﺎ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﻠُّﺤﻤﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﺃﻛﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺼَﻔﺖ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ .
ﻓﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺫﺍﻛﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ .
ﺻﺤﻴﺢٌ ﺃﻥ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻋﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻓﻬﺬﻩ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻻ ﻣﺮﺍﺀ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .
ﺻﺤﻴﺢٌ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﻣُﻮﺍﻃِﻨﻴﻨﺎ ﻋﺎﺷﻮﺍ ﺯﻣﻨﺎً ﻃﻮﻳﻼً ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺠﻬﻞ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻣُﺠﺘﻤﻌﺎﺕٌ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮﻧﺎ ﻭﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻐﻴﻀﺔ ﻭﺳﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺮﻕ ﻭﺗﺨَﻄﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻬَﺒَّﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﻳﺴﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻭﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻕ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺟﻬﻮﺩﺍً ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑُﺬﻟﺖ ﻭﺗُﺒﺬﻝ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻣُﻤِﻼ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳُﺠﺮﻡ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺇﻧﺸﺎﺀُ ﻣَﺤﺎﻛﻢَ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻕ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﻛﺎﻟﺔ ” ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ” ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺮﻛﺰ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺤﺮﺭ ﺳﻜﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎ .
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺗﻔﺮِﺽُ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻧﺘﻤﺎﺅﻩ ﺃﻭﺗﻮﺟﻬﻪ ﺃﻭﻗﻨﺎﻋﺘﻪ، ﺃﻥ ﻳﻘﻒَ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺗُﺠﺎﺭ ﻭﻣُﺮَﻭﺟﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﻦ ﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﻪ .
ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻭﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺃﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ، ﻭﺃﻥ ﻧﻌﻤﻞَ ﻣﻌﺎً ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﺃﻥ ﻧﺰﺭﻉ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ؛ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺗﺒﻨﻰ ﻭﺗﺘﻌﺰﺯﺑﻘﻴﻤﻬﺎ، ﺇﻧﻪ ﺍﻟﺴِّﺠﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﺭﺑﻬﻢ ﺃﻥ ﻳُﺴَﺠﻠﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻭﻳُﻌﻨﻮْﺍ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ .
ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻫﻢ ﻻ ﺷﻚ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺗﻬﻢ ﻭﺍﺟﺐُ ﻣُﺤﺎﺭﺑﺘﻬﻢ .
ﺇﻥ ﺃﻱ ﺳﻜﻮﺕ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻟﻠﻬﺴﺘﻴﺮﻳﺎ ﺍﻟﻌُﻨﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﺍﻃُﺆﺍً ﻭﺧﻴﺎﻧﺔ .
ﺇﻥ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﺨﻂ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻭﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ .
ﺇﺫﺍً، ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺄﺧﺬ ﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺎﺻﻴﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﻌﻠﺖ ﺃُﻣَﻤﺎ ﻭﺯﺟَّﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺗﻮﻥ ﺣﺮﻭﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ .
ﻭﺍﻟﻴﻮﻡَ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺃﻥ ﻧُﺴﻬﻢَ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬَﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﺀ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﺮﻭَﺝُ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﻬﺪﻑ ﺑﺚ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ .
ﺣﻤﺎﺩﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ

الوكالة الموريتانية للإنباء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى