وقع قرارالتقسيم الإداري الماضي وقع الصاعقة على بعض الأماكن
التي كان اهلها و منذ زمن بعيد يطالبون بإنصافهم و إعادة التقطيع
الإداري بحيث يراعي المعايير العلمية و الموضوعية بعيدا عن
الديماغوجية و السياسية.
و قد فاجأهم قرار الحكومة الماضي بإستحداث مقاطعة في مركز
بنشاب الإداري التابع لولاية انشيري و التي لا يتجاوز عدد سكانها ولايتها
19639 نسمه في آخر إحصاء إداري أجري لها سنة 2013 م.
فبلدية لكران المترامية الأطراف و التي سكانها تقريبا ثلاثة أضعاف
مقاطعة بنشاب المستحدثة لماذا لا تستفيد من التقطيع الإداري الأخير
على سبيل المثال؟.
فحين يبلغ عدد سكان بلدية لكران 13157 نسمه مقابل 5097 نسمه
فقط هي التي تقطن في بنشاب.
و لماذا لا تستحدث الدولة ولاية جديدة مكان مقاطعة تامشكط و التي
يبلغ عدد سكانها ضعف ولاية إنشير تقريبا؛ فسكان مقاطعة تامشكط
يبلغون 39013 نسمه مقابل 19639 نسمه في ولاية إنشير.
هناك عدة تفسيرات وراء عزوف النظام عن تلبية مطالب هذه الساكنة و
هي و التي اصلا لا تكلفه سوى جرة قلم:
ـ هناك من يبرر تقاعس النظام عن هذه المطالب بسبب ما يراه من
حساسيات قبلية محلية سوف تنفجر له لحظة إعلان تلبيتها.
ـ و هناك من يرى أنّ الأنظمة المتعاقبة لا تسوق قراراتها على أساس
المصالح العامة؛ و إنّما يطبعها الهوى و الإنحياز؛ ولذا كلّما أقبل نظام فلا
بدّ له من تقديم عربون لمحيطه الضيق و بعده الأجتماعي قبل رحيله.
ـ و هناك من يفسر تقاعس النظام عن مطالب مقاطعة تامشكط و بلدية
لكران بالتهميش و الخور السياسي اللذان يطبعان الواجهة السياسية
في هاتين المنطقتين أمام صانع القرار الحالي.