واضح أنّ الرئيس محمد ولد عبد العزيز متمسك بالتكتم على من سوف
يخلفه بعد الأستحقاقات المقبلة على كرسي الرئاسة.
و من أجل معرفة آخر اجل لا يمكن للرئيس بعده أن يتكتم على اسم
خلفه و ذلك بقوة الدستور؛ فسوف تجده من خلال الجدولة التالية أنّه
سوف يكون في 1 مايو 2019 (عند منتصف الليل) انتهاء أجل تقديم
ملفات الترشح للمجلس الدستوري (لأن القانون ينص على أن يكون آخر
أجل هو 45 يوما قبل يوم الاقتراع).
الجدولة الزمنية:
ويمكن تلخيصها في عشرة تواريخ:
– 16 إبريل 2019 آخر أجل لنشر مرسوم استدعاء هيئة الناخبين (لأن القانون ينص على وجوب نشره ستين يوما قبل يوم الاقتراع).
– 1 مايو 2019 (عند منتصف الليل) انتهاء أجل تقديم ملفات الترشح للمجلس الدستوري (لأن القانون ينص على أن يكون آخر أجل هو 45 يوما قبل يوم الاقتراع).
– 2 مايو 2019 أجل نشر المجلس الدستوري للائحة المؤقتة للمترشحين (لتعيين نشرها 44 يوما قبل يوم الاقتراع).
– 4 مايو 2019 انتهاء الأجل الممنوح لتقديم الطعون أمام المجلس الدستوري (48 ساعة).
– 12 مايو 2019 آخر أجل لبت المجلس الدستوري في الطعون (ثمانية أيام من تاريخ تقديمها).
– 16 مايو 2019 آخر أجل لنشر الحكومة للائحة المترشحين (الذي يجب أن يكون 30 يوما قبل يوم الاقتراع) ولا يقبل انسحاب المترشحين بعد هذا النشر.
– 1 يونيو 2019 تاريخ افتتاح الحملة، الساعة 0 فجرا (خمسة عشر يوما قبل يوم الاقتراع).
– 14 يونيو 2019، الساعة 12 منتصف الليل، اختتام الحملة.
– السبت 15 يونيو 2019 من الساعة 0 وحتى الساعة 12 منتصف الليل، يوم صمت انتخابي.
– الأحد 16 يونيو 2019 إجراء اقتراع الشوط الأول وهو التاريخ المرجعي للآجال أعلاه ولذلك يتعين تعليل أساس تحديده (وفي حالة شوط ثان يتم تنظيمه يوم الأحد 30 يونيو 2019).
مقتطع من مقال للمحامي محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم