ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻹﺫﺍﻋﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻧﻴﺘﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻄﻠﻊ ﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ، ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ، ﻭﺗﻀﻊ ﺣﺪﺍ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻓﺘﻌﻠﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻣﻮﺍﻻﺓ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .
ﺑﻞ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗُﻔﺮﻍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍﻩ ﻭﻣﺒﺮﺭﺍﺗﻪ، ﺳﻮﺍﺀ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻤﻮﻻﺓ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺕ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺮﺽ ﻻ ﻣﻨﺎﺹ ﻣﻨﻪ ﻭﻻ ﻣﺤﻴﺪ ﻋﻨﻪ، ﻭﺍﺧﺘﺰﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺭﻓﺾ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺘﻬﺎ .
ﺃﻣﺎ ﺧﻮﺽ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻻﺣﻘﺎ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻐﺎﺩﺭﻫﺎ، ﻓﻬﻮ ﺟﺪﻝ ﺳﺎﺑﻖ ﻷﻭﺍﻧﻪ، ﻭﺍﻓﺘﻌﺎﻝ ﻷﺯﻣﺔ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﻣﻔﺎﺯﺍﺕ ﻭﻣﻨﻌﻄﻔﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ، ﺣﺮﻱ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻔﻜﻴﺮﺍ ﻭﻧﻘﺎﺷﺎ، ﺛﻢ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎ ﻭﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎ، ﻓﺈﺛﺎﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺘﺎﺏ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻌﻴﺎ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﻀﻬﻢ ـ ﻣﻘﺼﻮﺩﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ـ ﻟﺨﻠﻖ ﺃﺯﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻭﺍﻥ، ﺃﻭ ﻭﺿﻌﺎ ﻟﻠﻌﺼﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻟﻴﺐ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ، ﺃﻣﻼ ﻓﻲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ، ﺳﺒﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻤﺲ ﻣﻮﻃﺄ ﻗﺪﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﺁﺕ، ﻭﺗﻠﻚ ﻟﻌﻤﺮﻱ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌَﻴﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻥ ﺷﺮﺏ ﻓﻠﺘﻐُﺮ ﺍﻟﺒﺌﺮ ﻭﻟﺘُﻌﻄﻞ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻀﻮﻝ ﻧﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻀﻮﻝ .
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺣﺴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﺪﻝ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﻗﻀﻲ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﻭﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻣﻊ ﻣﻨﻌﺮﺝ ﺗﻨﺎﻭﺏ ﻻ ﻣﺮﻳﺔ ﻓﻴﻪ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ ﺑﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺣﺴﻦ، ﻭﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ، ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭﺳﻜﻴﻨﺔ ﻭﻭﻗﺎﺭﺍ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻔﺮﻍ ﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺗﻨﺎ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ .
