كيفه : رسائل إلى رئيس المجلس الجهوي بكيفه ( الحلقة الأولى )

تشغل ولاية لعصابه حيزا جغرافيا يمتد على مساحة تقدر بحوالي

36600 كيلومتر مربع، أي ما يمثل (3.5%) من مساحة البلد، و يضم هذا

الحيز الترابي خمس مقاطعات (كيفه – كنكوصه – كرو – باركويل – بومديد

)،و مركزين إداريين(هامد – لعويسي)، و 26 بلدية ريفية و حضرية.

و يقطن هذا المجال الجغرافي سنة 2011(314759 نسمة) أي ما يمثل

(9%) من سكان البلد،يتزايدون بمعدل (2.4%) سنويا خلال

الفترة(2000- 2011).

و يمارس السكان في لعصابه نشاطاتهم الاقتصادية في ظروف بيئية و تنموية صعبة يطبعها الجفاف، و ما نجم عنه من تناقص الأراضي الصالحة للزراعة، و هلاك جزء كبير من الماشية و انعدام مداخيل الأرياف، و اختلال التوازنات المعيشية التقليدية للمجتمعات، و نزوح واسع للسكان نحو المدن، و ضغط متزايد على المناطق الرطبة و شبه الرطبة محدودة الانتشار، و المحصورة في هوامش البحيرات و المستقنعات(التيومرن) ، و منافذ الأودية.

و رغم أهمية التساقطات المطرية في بعض المناطق خاصة مناطق المناخ الساحلي من الولاية، إلا أن السكان يجدون صعوبة كبيرة في الاستفادة من مياه الأمطار بفعل ارتفاع معدلات التبخر و التسرب، و اختفاء العديد من مصادر المياه السطحية في ظل تعاقب دورات الجفاف خلال العقود الأخيرة.

و عموما يواجه السكان في هذه الولاية تحديات جمة ، و مشاكل قطاعية بعضها ظرفي و بعضها الآخر مزمن يلزم استحضارها عند وضع خطة تنموية شاملة للرفع من مستوى حياة السكان، و تعزيز فرصهم في الحصول على حياة كريمة.

و من أبرز التحديات و المشكلات التي تواحه السكان في هذه الولاية:

أولا : مشكلات الرعي(التنمية الحيوانية) :

يحتل الرعي مكانة بارزة في اقتصاد الولاية ، و يتميز الرعي في لعصابه بطابعه الكمي الذي يعتمد على حياة الانتحاع الواسع و المفتوح، و يمثل مصدر دخل لحوالي (70- 80%) من الأسر في لعصابه،لكن المردويدية العامة لتربية المواشي في لعصابه تعتبر ضعيفة، و خاصة بالنسبة لتربية الأبقار، حيث لا يتحاوز معدل الخصوبة (60%)، في ظل ارتفاع كبير لمعدلات وفيات العجول المواليد (40%)، و هزالة في وزن الأبقار المذبوحة (100 إلى 150 كيلوغرام).

و رغم أهمية هذا القطاع في حياة السكان، فقد عانى عقودا من التهميش و ضعف التثمين،قبل أن تضع الحكومة الموريتانية خلال السنوات الأخيرة خطة لتنميته و النهوض به، إلا أنه لا يزال يواجه العديد من التحديات التي سنحاول أن نلخص بعضها في النقاط التالية:

* نقص البنى التحتية اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية (حظائر تلقيح الحيوانات، حفر الآبار الرعوية، صيدليات بيطرية).

* نقص حاد في الوسائل البشرية و المادية و اللوجستية لدى المصالح الجهوية المكلفة بتأطير القطاع.

* ضعف الخدمات البيطرية.

* مشاكل النزاعات بين المنمين و المزارعين، و مشاكل المحميات الطبيعية.

* حرائق المراعي ، خطر الرعي الجائر

و تبقى الاستفادة من القدرات التي يوفرها هذا القطاع مرهونة بقدرة المجلس الجهوي الجديد على خلق فرص للاستثمار في هذا القطاع بمختلف شعبه ( الألبان و مشتقاتها – الجلود – زراعة العلف – حماية المراعي – مزارع تربية الحيوانات…..).

                               يتبع

                               عال ولد يعقوب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى