فحوى الحكم
أصدرت المحكمة العليا اليوم قرارها في ما يتعلق بطعن الحزب الحاكم في نتائج بلدية أقورط ؛ و جاء في قرار
المحكمة ما يلي :‘‘قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها رفض الطعن بالإلغاء شكلا لعدم
وجود وكالة مقبولة لدى الطاعن ‘‘
حديث عن خلاف بين العمدة المهزوم و رئيس حلفه
يشي منطوق الحكم بأنّ طريق الطعن لدى المحكمة العليا كانت وعرة ؛ فقد فاضت الأخبار
في الأيام الأخيرة بمعارضة رئيس ‘‘ حلف الأصالة و المستقبل ‘‘ له ؛ و ميله إلى التهدئة و
التسليم بالأمر الواقع؛ بل و مباركة العمدة الجديد على فوز لائحة السلام يزيد من غيوم جدية حزبه في الطعن .
لأنّه أعتراف ضمني يستدلّ به على شفافية الأنتخابات من لدن المنافس.
الخلاف إنعكس على لائحة الطعون
يبدو أنّ لائحة الطعون المقدمة من طرف الحزب الحاكم ببلدية أقورط قد
تأثرت كثيرا بسبب غياب الإجماع عليها ؛ و لذا خلت من أيّ أدلّة مادية أو
محسوسة ترغم المحكمة العليا على أخذها بعين الأعتبار.
بل إنّ المطلعين عليها يصفون المحامي الذي صاغها بأنّه كان مجاملا و
إسترضائيا أكثر منه محامي جدي.
لكنّ ما كشفه قرار المحكمة اليوم من أنّ عريضة الطعن بقيت من دون حاضن لها شرعي ؛ أو وكيل قانوني لها ؛
يكشف بجلاء تخلّي رجال أقورط التابعين للحزب الحاكم عنها في منتصف الطريق؛ و التعامل مع أمر الواقع.
