كيفه : لماذا يتكتم الحزب الحاكم على نتائج طعون بلدية أقورط ؟

أعلنت اللجنة المستقلّة للإنتخابات بكيفه في الشهر الماضي نتائج

الأنتخابات البلدية في أقورط ؛ حيث أنّها أعطت الفوز للائحة حزب

السلام بفارق طفيف لا يتجاوز 64 صوتا.

هذا الفارق الضئيل دفع بلائحة الحزب الحاكم ببلدية أقورط إلى المطالبة

بتقديم طعون لدى المحكمة العليا ؛ لعلّها أن تحكم بإعادة الفرز فيقلص

الفارق مما يترتب عليه إعادة الشوط ؛ أو يحدث مفاجأة غير متوقعة ؛

وفي كلتا الحالتين سوف يكون الحزب الحاكم رابحا فيهما ببلدية أقورط.

حديث عن خلاف بين العمدة المهزوم و رئيس حلفه

لكن طريق الطعن لدى المحكمة العليا كانت وعرة ؛ فقد فاضت الأخبار

بمعارضة رئيس ‘‘ حلف الأصالة و المستقبل ‘‘ له ؛ و ميله إلى التهدئة و

التسليم بالأمر الواقع؛ بل و مباركة العمدة الجديد على فوزه.

و مما يقلل من شأن الطعن أنّ العمدة المهزوم سارع أيضا إلى مباركة و

تهنئة العمدة الفائز الذي يوجد على رأس لائحة حزب السلام؛ و هو

أعتراف منه ضمني يستدلّ به على شفافية الأنتخابات.

الخلاف إنعكس على لائحة الطعون

يبدو أنّ لائحة الطعون المقدمة من طرف الحزب الحاكم ببلدية أقورط قد

تأثرت كثيرا بسبب غياب الإجماع عليها ؛ و لذا خلت من أيّ أدلّة مادية أو

محسوسة ترغم المحكمة العليا على أخذها بعين الأعتبار.

بل إنّ المطلعين عليها يصفون المحامي الذي صاغها بأنّه كان مجاملا و

إسترضائيا أكثر منه محام جدي.

فتوى المحكمة العليا

 منذ ثلاثة أيام و على نطاق واسع يتداول نشطاء خبرا مفاده أنّ

المحكمة العليا قد حكمت برفض طعون بلدية أقورط جملة و تفصيلا

لخلوّه من أيّ دليل يعضد ما ذهبوا إليه.

و أنّ الحزب الحاكم  يعلم الخبر و يتكتم عليه ؛ و يسعى الآن فقط إلى

تناسي الحدث و تجاوزه ؛ و خاصة أنّه من حسن حظه أنّ عمدته

المهزوم سبق له أن بارك للعمدة للفائز.