في موريتانيا حافظ الإسلاميون في “تواصل” على موقعهم كثاني أكبر
قوة سياسية في البلاد. وسيكونون أكثر المعارضين تمثيلاً في البرلمان
في الهيئة التشريعية، حتى لو اعترفوا بهزيمتهم متحدثين عن معركة
غير متكافئة مع السلطة.
فقد انتصر الحزب الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية في الانتخابات في
حين أن الحزب الإسلامي برز قائداً للمعارضة في البرلمان مع 14 نائباً،
متراجعا بمقعدين عما كان عليه في الهيئة التشريعية السابقة.
يشعر الحزب بخيبة أمل من هذه النتائج التي يعود سببها-حسب جميل
ولد منصور مرشح المجلس الجهوي في نواكشوط- لمعركة غير متكافئة
مع السلطة، قائلا: “كانت المعركة صعبة للغاية لأنها ليست معركة مع
حزب سياسي ولكن مع كل السلطة ورئيس الدولة ووسائل الدولة وقوة
الدولة. لذا كانت حملة صعبة للغاية ولم ننتصر لأن أي حزب سياسي لا
يمكن أن يكون منافسًا للدولة.
وأضاف: نحن نتعرض للتحدي بسبب مناخ الانتخابات واستخدام الدولة
ووسائلها وقوتها في هذه الانتخابات.
وقد حصل الحزب الحاكم كفائز في التصويت الثلاثي مع 89 نائبًا من
أصل 157 و 13 مجلسًا إقليميًا من بين 13 و 162 بلدية من أصل 218.
وهي نتائج رحّب الحزب بنتائجه وتأتي قبيل بضعة أشهر من الانتخابات
الرئاسية لعام 2019.
وفي مواجهة انتقادات المعارضة التي تدين تورط الدولة في الانتخابات
لإعداد ولاية ثالثة لرئيس الدولة يظهر الحزب الحاكم سعادتها دون
استبعاد مثل هذا الاحتمال.
يقول عمر ولد معطلل الأمين العام للحزب: الشعب الموريتاني ذو سيادة
وهو من يقرر ما يريد نحن كحزب في السلطة نتمسك بشخص الرئيس
المؤسس لحزبنا ونعلم أننا بحاجة إلى الاستمرارية لتحقيق الإنجازات
لصالح شعب موريتانيا. لكننا نحن نترك الكلمة للجمعية الوطنية المقبلة
التي نتمتع فيها بأغلبية كبيرة. وأضاف: لقد قال الرئيس دائما إنه يحترم
الدستور لكننا قلنا دوما إن الشعب لديه الكلمة الأخيرة، سواء عبّر عن
إرادته من خلال هؤلاء المنتخبين أو من خلال استفتاء شعبي.
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا
