يتواصل مسلسل الصراع بين البنك المركزي والهيئات والمؤسسات
الناشطة في مجال التحويل ، فمساع الحكومة باتت صارمة لتنظيم
مجال تحويل الأموال واعتماد مؤسسات معينة تستجيب للمعايير
القانونية ومنع أي أنشطة لهيئات أخرى لا تمتلك الترخيص اللازم، هذا
من جهة، ومن جهة أخرى فإن مشكلة الوعي المصرفي و انسجامها
مع الدور الذي تلعبه الهيئات والمؤسسات الناشطة في مجال تحويل
الأموال و إن اقتصر فقط على إرسال الأموال دون حفظها أو ادخارها،
تظل عائقا دون معرفة وتحديد نسبة الكتلة النقدية الإجمالية
والمعروض النقدي المتداول ومن هنا تأتي المشكلة فلا البنوك
التجارية منتشرة بالكم الكافي ولاهي تقدم الخدمة المطلوبة كهذه
الهيئات بسهولة و انسيابية.
فما هي آثار هذا القرار على النشاط الاقتصادي..؟ ، وهل أخطأ البنك
المركزي في التوقيت؟
يعتبر البنك المركزي (بنك البنوك) بجانب إدارته وسيطرته على القطاع
المصرفي في أي دولة، الإدارة الرئيـسية في الدولة لتحديد وإدارة
السياسة النقدية بما يسهم في مساعدة الاقتصاد على تحقــيق
التوازن المطــلوب وتلبية الأهداف الاقتصادية التي تتــطلع لها الدولــة.
وفي إطار جهوده الرامية إلى ترسيخ مبادئ الثقافة المالية على
الصعيد الوطني وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتعزيز أسسها
والسيطرة على التسرب النقدي، قررت السلطات الموريتانية المعنية
اعتماد مسطرة إجراءات لتنظيم مجال تحويل الأموال داخل البلد،
وقرر بدوره البنك المركزي الموريتاني توجيه إنذار للهيئات الناشطة
في المجال من أجل الانسجام مع المسطرة المنصوص عليها في هذا
الإطار مقدما مهلة أسبوعين لتطبيق الإجراءات التنظيمية الخاصة
بترخيص هذه الأنشطة.
ولكن وقبل ذالك لابد من العمل ألآن وبشكل جدي على إجراء دراسات
وأبحاث تؤدي نتائجها إلى زيادة الوعي الشعبي عن طبيعة العمل
المصرفي، فضعف الوعي المصرفي لدى شرائح واسعة من
المواطنين التي لم تختبر حتى الآن طبيعة العلاقة مع المصارف.
وإن كانت هناك فئة من رجال الأعمال و التجار على وعي تام لأسلوب
التعامل مع المصارف .. كما أن وجود فئات ينقصها الوعي و الثقافة
يرتب على المصارف واجباً تجاه المجتمع إذ يتوجب علينا جميعا العمل
على نشر و تعزيز الثقافة المصرفية.
خصوصا وان الأوضاع الاقتصادية للبلد تستلزم البحث المستمر الدقيق
العلمي عن وسائلا لتمويل أو وسائل حفظ الأموال و إرسالها بما
يتناسب مع الغرض من ذالك.
هذا إضافة إلى ضرورة منح الوقت الكافي لمؤسسات تحويل الأموال
رغم عشوائيتها وعدم وجود سوق ينظمها و البلد في أمس الحاجة
إليها إذا اعتبرناها البديل الأفضل والأنسب بين البدائل المتاحة.
و أساسا فإن الثقة المطلوبة تأتي بشكل مباشر من المشرع
الرئيسي للبنوك -البنك المركزي-، فهو المقيم والمراقب على أداء
البنوك والهيئات الناشطة في المجال النقدي، وخدماتها وربطها جميعا
بالوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة ككل، وهذا نجد فيه كثيرا من
الفجوة والجهل بنسبة كبيرة في دور وطبيعة عمل البنك المركزي
الموريتاني ، فهل يعتبر هذا القرار ألإقصائي للهيئات والمؤسسات
الناشطة في مجال تحويل الأموال أثرا من آثار نزع الصفر من الأوقية ؟
يتـــــــواصل …
