كشف الرئيس السابق لحزب “تواصل” الاستاذ محمد جميل ولد منصور، تفاصيل
حول لقائه السري السنة الماضية مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والذي
كشف عنه رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم الأيام
الأخيرة.
وقال ولد منصور: “قد يرى البعض أنه لا لزوم لهذا التعليق ، فالموضوع قد لا
يستحق ثم إنه فصلتنا عنه أيام ، و لكني في مثل هذه الأمور أرى أن للرأي
العام حقا يلزم للمهتمين بالشأن العام أو الفاعلين فيه مراعاته و تأديته ما أمكن .
عرفت الأيام الماضية نقاشا و تداولا واسعين حول موضوع المفاوضات السرية
بين النظام و المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة و ذكر في هذا السياق لقاء
جمعني مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز ليلة الفاتح من رمضان ، و إسهاما في
هذا النقاش و وضعا للأمور فيما أراه نصابها أورد الملاحظات التالية :
1 – سبق لي أن أوضحت رأيي في اللقاء بين المعارضة و النظام و خلاصته أنه
لا إشكال فيه علنيا كان أو سريا فالخصومة لا تمنع ذلك ، المهم حول أي موضوع
كان اللقاء و في أي سياق و ما الهدف منه .
صحيح أن الأفضل أن يكون علنيا و شفافا و تحت أنظار الرأي العام ، لكن ظروف
ضعف الثقة و الخوف من التوظيف الدعائي – قياسا على السوابق – و تحرزا من
أطراف أغلبها في السلطة لا تبخل في السعي لإفشال أي تفاهم بين النظام و
المعارضة ، قد تدفع لجعل هذه اللقاءات سرية .
و قد اتضح من خلال مسير طويل أن المنتدى – و كذا الأطر التنسيقية للمعارضة
قبله و معه – يعرف ما يريد و لا يخشى عليه عموما من علنية التفاوض أو سريته .
2 – فيما يتعلق باللقاء المذكور فقد التقيت فعلا ليلة الفاتح من رمضان الماضي
بالرئيس ولد عبد العزيز بناء على مبادرة و ترتيب منهم ( السلطة و موفدوها ) و
اتفقنا على سرية اللقاء و كان موضوعه الرئيسي هو مناقشة صريحة و
مستفيضة حول مخاطر الاستفتاء على البلد و الدستور و الوضع السياسي و
ألححت في المطالبة بإلغاء الاستفتاء و ليس تأجيله ، و أن ذلك كفيل بفتح الأفق
أمام انفراج سياسي يحتاجه البلد و ظننت بادي الرأي أن لكلامي بعض الوقع ،
و لكن الرئيس أوضح في النهاية أنهم تقدموا خطوات في موضوع الاستفتاء و لم
يعد واردا التراجع عنه ، و رغم المعاودة و المناقشة ظل الرجل على موقفه و
لكنه أوضح أن الاستفتاء سينفذ و بعده يقول : نرى أن نتواصل و ننظر ، و لكني
كنت واضحا أن الأمر الأساسي عندنا كمعارضة و نراه معبرا عن المزاج الشعبي
هو إلغاء الاستفتاء و قصدت أن لا أعلق على عرض التواصل و النظر بعد
الاستفتاء .
و أثناء النقاش ذكرت نقاط مختلفة كان منها الشيوخ و تصويتهم ضد مشروع
التعديلات الدستورية و كان التباين واضحا و أعاد ولد عبد العزيز في هذه النقطة
اتهام الشيوخ و أننا نحن نعتبرهم أبطالا heros و هم يعتبرونهم غير ذلك .
فالحديث عن مطالب على النحو الذي ذكر غير دقيق ثم إن موضوع المعتقلين و
المتابعين متأخر عن اللقاء فلم يكن واردا طرحه فيه !
كان اللقاء رغم التباين هادئا و اتضح أنه لم يخرج بنتيجة و أكثر من ذلك لم يعقب
الاستفتاء على الأقل في الفترة القريبة منه أية مبادرة اتصال حسب ما ألمح
الرئيس في لقائه معي بل حسب ما صرح .
أشير إلى أنني و أنا أعطي هذا الملخص عن اللقاء – بعد أن تحدث عنه رئيس
الاتحاد من أجل الجمهورية الذي لم يكن من أطرافه حينها – كنت أفضل أن أبقيه
سريا كما اتفق خصوصا أنه لم يحقق هدفا و لم يترتب عليه شيئ .
3 – رغم بعض مظاهر التردد في مسار المعارضة في هذا الموضوع و رغم
بعض التوجس و الغموض التي تصنعها أجواء السرية فإن المنتدى الوطني
للديمقراطية و الوحدة أو المبادرين باسمه أو ” المبوهين ” نيابة عنه بلغة
الرئيس محمد ولد مولود أظهروا مسؤولية عالية و مرونة محسوبة و المسار
الذي شرحه الرئيس محمد محمود ولد سيدي يشهد لذلك ، و لكن مشكلة
الطرف الآخر ( السلطة و موالاتها ) أنه لا يريد معقولا و لا يقبل منصفا و تقديره
أو رغبته أن يكتفي المنتدى بمندوب أو اثنين من أقارب أو مقربي زعيم هذا
الحزب أو ذاك في لجنة الانتخابات ! أما تنازلات بحجم اللحظة الديمقراطية و
خطوات تعطي مصداقية لمسار يحتاجها فليست في جدول أعماله للأسف .