مع فاتح السماوكبة نة الجديدة 2018 م انطلقت على عموم التراب الوطني سحب العملة القديمة و إحلال الأوقية الجديدة مكانها.
كلّفت جميع البنوك الوطنية بمواكبة العملية و السهر على نجاحها؛ و زودها البنك المركزي بكميات ضخمة من الأوقية من أجل ضخّها بسرعة.
لكن مع اليوم الأول ظهر عائق خطير له ما بعده؛ ففي حين تنادي وسائل الإعلام الرسمية و البنك المركزي بأخذ الحيطة و الحذر من العملة المزورة في العملة التي كانت عندنا؛نجد أنّ جميع فروع بنوك ولاية لعصابه لا يوجد لديها أيّ جهاز للكشف عن العملة المزورة؛ في نفس الوقت تستقبل أوامر بسحب العملة العتيقة.
مما يطرح أكثر من تساؤل؛ في حالة تمّ استقبال مبالغ مالية من العملة المزورة للبنك؛و هو لا يعلم؛ فمن يتحمل المسؤولية؟
هل هو صاحب الشباك الذي باشر العملية و كلّف بها من دون أخذ الحيطة؟
أم أنّ مدير البنك هو الذي سوف يتحمل الخسارة المالية؟
أم أنّ كلّ الخسائر التي حصلت من خلال غشّ العملات سوف يتحملها البنك التجاري الذي وقع فيه الأحتيال؟
أم أنّ مافيا البنك المركزي متواطئة مع البنوك على غشّ البلد في عملته ؛ فعلى الفروع الأستقبال و عليه الصرف؟