لأخبار (نواكشوط) – استنكرت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك ما وصفه بـ”الارتفاعات الجديدة في أسعار المواد الأساسية والتي بدأت مع الزيادة المسجلة في أسعار الأرز من النوعيات الجيدة”، ونددت “باستمرار العجز في تموين دكاكين أمل بالمواد المدعومة منذ أزيد من شهر”.
وقالت الجمعية في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إن العجز في التموين جاء “بعد الحديث عن إسناد مهام إدارتها إلى مفوضية الأمن الغذائي”، مردفة أن ذلك “انعكس سلبا على الأوضاع المعيشية لمئات المستهلكين الذين يعتمدون على هذه الدكاكين في تلبية احتياجاتهم الضرورية”.
وطالت الجمعية “بسرعة تموين هذه الدكاكين خاصة في أحياء الضواحي مع العمل على تعميم الدعم ليشمل كل المواد الأساسية دون استثناء بما فيها الألبان والخبز واللحوم”.
وثمنت الجمعية “خطوة إطلاق برنامج لمساعدة المنمين في هذه السنة التي تعرف ظروف جفاف في الداخل الموريتاني”، مردفة أنها “ترى أن خطوة الاعتماد على شراء الأعلاف من السوق المحلي لم تكن موفقة لما ترتب عنها من مضاربات وغلاء في أسعار هذه المواد بسبب الطلب المتزايد عليها وكان الأولى استيرادها من الخارج من طرف المفوضية عبر الإجراءات المعهودة لمثل هذه الصفقات وذلك بدل إغراق السوق المحلي في أزمات تموين وعجز كان الأولى تجنبها”.
وجددت الجمعية “مطلبها بالمصادقة على مدونة قانونية خاصة للمستهلك الموريتاني على غرار المعمول به في العديد من دول الجوار”.
وأكدت أنها “تتابع عن كثب المنحى التصاعدي لأسعار المواد الأساسية منذ بدء العام 2018″، مشيرة إلى ذلك “ينذر بتفاقم أزمة الغلاء وتردي الوضع المعيشي للمستهلكين إلى مستويات غير مسبوقة خاصة في ظل استمرار تدهور صرف الأوقية في مقابل اليورو، والغموض الذي يحيط بمدى نجاعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الموريتانية والمتعلقة باستصدار أوراق نقدية جديدة وإلغاء الصفر من الوحدات العشرية”.