كانت (12 مليون أوقية سنويا للنقابيين الساموري ولد بي الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM، وعبد الله ولد محمد الملقب النهاه الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا CGTM، وذلك بمعدل 500 ألف أوقية شهريا لكل منهما) كانت كافية من طرف الامن لجرّ هاتين النقابتين لأروقة العدالة.
و تطارد تهمة قبول الرشوة هؤلاء؛ و سوف تخيم هذه التهم و المحاكمات لهما على مستقبل الكونفدرليتين.
ففي حالة اثبات تهم على قادتهما قد يؤدي ذالك إلى حلّ الكونفدراليتين و حظرهما؛ و مصادرة جميع ممتلكاتهما؛ و غلق فروعهما على التراب الوطني.
