تعرض الشيخ ولد غدّه في الأيام الأخيرة إلى ما يشبهة إختفاء تعسفي على إثر مواقفه المعارضة للتعديلات الدستورية.
و ما زال إلى حدّ الآن يجهل مكان حبسه و المماطلة من طرف السلطات الأمنية في تحديد مكانه.
و هناك مراقبون يرجعون سبب المماطلة إلى إعلان المجلس الدستوري حكمه في نتائج الإستفتاء أخير؛ الذي من المتوقع أن تعلنه رسميا غدا يوم الأربعاء 16 أغشت 2017 م.
و قد ذكرت مصادر عليمة أنّ الرآسة سوف توافق علي حكم المجلس الدستوري فورا من أجل الإسراع بحلّ الشيوخ و نزع الحصانة عنهم.
مما يترتب عليه قانونية مثول ولد غدّه أمام القضاء و محاكمته لأنّه صار بعد تزكية الأستفتاء لا يملك حصانة تحميه من القضاء.
