وزير الداخلية في مكتب وكالة السجل السكاني

قال وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله حاثا عمال وكالة سجل السكان و الوثائق المؤمنة لا بدّ من تقريب خدمات هذا المرفق العمومي من المواطنين في عموم البلاد مع مراعاة الضوابط القانونية والفنية المعتمدة لديها للحصول على الوثائق المؤمنة”.

و نبّه إلى أنّ “الهدف من هذه الزيارة هو الشروع الفوري في تنفيذ تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بهذا الخصوص بعد زيارته الأخيرة لبعض المراكز التابعة للوكالة في بعض مقاطعات العاصمة والهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات من المواطنين في عموم البلاد والتجاوب الفوري والمسؤول مع المراجعين”.

و طال ب”ضرورة التجاوب مع الجميع والتعامل مع كل الحالات الواردة والرد بشكل فوري وسريع على كل الطلبات التي ترد على المراكز التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في عموم البلاد وتذليل كل الصعاب التي قد تحول دون حصول كل مواطن على وثائقه المؤمنة في الوقت وبالشكل المناسبين في إطار ما يسمح به القانون والثوابت الوطنية والضوابط الفنية المعتمدة بهذا الخصوص”.

و قد وقع الأجتماع مع طاقم وكالة السجل السكان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى