أمريكا تفرض الحل: بنود الأتفاق في الأزمة الخليجية

كشفت صحيفة “القبس” الكويتية، أن هناك “مشروع حل جدي” للأزمة الخليجية، يستند إلى خريطة طريق، تقوده الولايات المتحدة لتهدئة شاملة مع “ضمانات”، فيما يبدو أنه تدارك للإدارة الأميركية لخطأ وزير خارجيتها، الذي جعل مطالب الولايات المتحدة أمراً قابلاً للرفض، وهو ما عرَّضه لانتقادات عن سوء إدارته للأزمة الخليجية.

وتستند خريطة الحل -الجاري إقناع أطراف الأزمة بها- إلى تخلي الدول المقاطعة لقطر عن قائمة المطالب الـ13، وتسوية الأزمة وفق المبادئ الستة التي أعلنتها الدول المقاطعة لقطر، في اجتماع القاهرة، 5 يوليو/تموز الماضي.

والمبادئ الستة هي:
1. الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما، ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.
2. إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحضِّ على الكراهية أو العنف.
3. الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013، والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014، في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
4. الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية، التي عُقدت في الرياض، مايو/أيار 2017.
5. الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.
6. مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب، بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وأشارت الصحيفة الكويتية، إلى أن مشروع الحل المقترح يتضمن قيام قطر “بمعالجة ملف الإخوان” وإخراج بعضهم، ووقف حملاتها الإعلامية ضد الدول المقاطعة لها.

يأتي الحديث عن خريطة حلٍّ للأزمة الخليجية، في وقت يشهد جهوداً كويتية أميركية مكثفة لحل الأزمة، التي دخلت شهرها الثالث.

وأرسل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال الأيام الثلاثة الماضية، مبعوثين برسائل خطية لقادة السعودية ومصر وسلطنة عمان والإمارات والبحرين وقطر، تباعاً، رجَّح مراقبون أنها تتضمن مبادرة جديدة لحل الأزمة الخليجية.

وبالتزامن مع رسائل أمير الكويت يقوم وفد أميركي، يتكون من نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى تيم لندركنغ، والجنرال المتقاعد أنطوني زيني، بجولة خليجية لدعم الوساطة الكويتية.

خارطة طريق لحل الأزمة

ونقلت جريدة “القبس” في عددها الصادر الخميس، 10 أغسطس/آب 2017، عن مصدر خليجي، أن موفدي وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، إلى منطقة الخليج، يسعيان إلى صرف الدول المقاطعة لقطر عن قائمة المطالب الـ13، التي سبق أن تقدمت بها في بداية الأزمة، ورفضتها الدوحة.

ويبدو أن هذا التحرك الأميركي يأخذ منحى أكبر من مجرد السعي للتوصل للحل كما أشارت الصحيفة الكويتية، إنما يتجه لفرض حل ما على أطراف الأزمة.

وأضاف المصدر “أنهما يريدان في المقابل بحث خريطة طريق أعدها “تيلرسون”، وتضع في الاعتبار المبادئ الستة التي وضعتها الدول المقاطعة لتسوية الأزمة، ومنها مكافحة الإرهاب وتمويله”.

كما نقلت الجريدة الكويتية عن مصادر سياسية ودبلوماسية، أن الموفدين الأميركيين يضطلعان بمهمة، عنوانها: “ضرورة لَجْم التصعيد وإيجاد تسوية للأزمة”.

وبيَّنت أنهما يسعيان خلال جولتهما على دول مجلس التعاون، إلى خفض سقف مواقف طرفي النزاع، بما يلاقي المساعي الكويتية الحثيثة والمتجدّدة.

وكشفت المصادر “أن موفدي تيلرسون جسَّا نبض الدول المقاطعة لقطر، حيال إمكان تخلِّيها عن قائمة المطالب الـ13، التي سبق أن تقدمت بها في بداية الأزمة، من جهة، ومدى استعدادها من جهة أخرى للبحث في خارطة طريق جديدة للتسوية، لا تبتعد عن اتفاق 2014، لكن مع ضمانات والتزامات”.

وبيَّنت المصادر أن خارطة طريق حل الأزمة تتضمن أيضاً “تهدئة شاملة للخطاب الإعلامي المتشنج وإيقاف الحملات، لا سيما التي تتعرض لها مصر وبعض الدول الخليجية”، وهذا ما ظهر بشكل جليٍّ في مقال نشره الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، المقرب من ولي العهد الإماراتي، حمل نفساً هادئاً بعيداً عن لهجة التصعيد التي برزت منذ اندلاع الأزمة.

الأكاديمي عبد الله لم يكن وحده في هذا المضمار، فقد نشر أيضاً نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان، والمعروف بهجومه المستمر على قطر، تغريدةً بالتزامن مع مقال عبدالله، أعلن فيها التزامه بعدم الحديث عن الدوحة مجدداً، بزعم أن لديه ما هو أهم.

وتابعت المصادر “فضلاً عن الاتفاق على إخراج ملف الإخوان المسلمين من الحماية التي أخذها، والتبرؤ من قياديين عليهم مآخذ من بعض الدول، لا بل متهمة بشكلٍ مباشر في قضايا محددة، وبحث إخراج بعضها (من قطر)”.

وبيَّنت “أن هناك ضمانات قُدمت لأطراف الأزمة، على أن تكون كويتية وأميركية – أوروبية معاً، إذا اقتضى الأمر”.

وأكدت المصادر “أن الأزمة تسير في طريق التسوية والحل من حيث المبدأ، حتى الآن”.

وقطعت كلٌّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها “إجراءات عقابية”، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة “افتراءات وأكاذيب”.

ويوم 22 من الشهر نفسه، قدَّمت الدول الأربع، عبر الكويت، قائمةً تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع قطر، بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين قطر وإيران، وتسليم المصنفين بـ”إرهابيين” ممن يتواجدون على الأراضي القطرية، وهي مطالب اعتبرت الدوحة أنها “ليست واقعية ولا متوازنة، وغير منطقية، وغير قابلة للتنفيذ”.

وفي 5 يوليو/تموز الماضي، عقدت الدول المقاطعة اجتماعاً في القاهرة، وأعربت عن أسفها لما قالت إنه رد قطري سلبي على المطالب الـ13، وأعلنت عن ستة مبادئ لمعالجة الأزمة.

وعقدت الدول المقاطعة لقط اجتماعاً آخر في المنامة، 30 يوليو/تموز الماضي، أعلنت فيها استعدادها للحوار مع الدوحة، شريطة التنفيذ “الكامل” للمطالب الـ13 التي قدموها للدوحة، بلا تفاوض حولها.

وأعلنت الدوحة مراراً استعدادها للحوار مع دول “الحصار” لحل الخلاف معها، قائم على مبدأين: الأول ألا يكون قائماً على إملاءات، وثانيها أن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها.