في هذا اليوم 06 / 07 / 2017 م قام متظاهرون أمام قصر الرآسة بالإحتجاج على مشروع سد احنيكات بغداده؛ و رفعوا مطالب بحظر المشروع؛ و بررو ذالك بأنّ تنفيذه يتعارض مع مصالح الساكنة.
المتتبع لأزمات العقار و المشاريع في موريتانيا يخرج بعدة أنطباعات :
يلاحظ أنّ رزمة التشريعات و القوانين التي تنظم العقار و الملكية الأرضية ما زالت حبرا على ورق؛ و المواطن لا يؤمن بها؛و القبيلة من خلفه تكفر بها؛ و القضاء الذي يمثل سيادة الدولة لا يعمل بها.
فمازال و حتى هذه اللحظة القبيلة تتصرف في فضاءها الأرضي بحرية مطلقة؛ و لا يستطيع أي مواطن أو حاكم أو وال و حتى الدولة من وراءه أن تتصرف في أي حيز جغرافي من أرضها إلا بإذنها و بتزكية سابقة من أجل استغلال أرضها.
و كلّ تشريع ينصّ أن الأرض ملك للدولة و هي وحدها التي يحقّها لها أن تتصرف فيه؛ فهو من الترف التشريعي الذي يستأنس به و لا يقضى به.
الملاحظة الثانية من خلال هذه الأزمات التي تنفجر في كلّ مكان و في أي وقت؛ يلاحظ فيها تعسف المسؤولين الذين يصنعون القرار و يسوغونه؛فغالبا يغيبون المشورة و الحيطة و أخذ أسباب النجاح.
و كلّ الدراسات و الزيارت الميدانية و البعثات الإستكشافية تكون ملغومة دائما بقلّة الخبرة أو موبوءة بالرشوة و في أحسن الأحوال تكون منحازة لطرف أو بينها عداوة مع طرفه الآخر.
الملاحظة الأخيرة تكون هيبة الدولة غائبة في هذا النوع من الأزمات؛ بل تكون غائبة؛مما ينتهز بعض الغوغائيين السياسيين في توظيفها و اللعب على أوتارها؛حتى يفجر بها مكروها كمقتلة أو فتنة ماحقة؛وهنا تبدأ الدولة تتدخل بحسم و عزم و لكن بعد فوات الأوان.
فمتى تتدخل الدولة بحسم في أزمة سد احنيكات بغداده؟؛ فتوقفه أو تردع المتظاهرين أنّ قرار الدولة سائد و لا رجعة فيه؛و من خالف فالحزم و الردع له بالمرصاد؟.
