المعارضة تعاني و النظام يخنق؛ وليس لنا بعد الله إلّا مسعود؛فادعوا له بالشفاء

قرر قادة المعارضة في موريتانيا التقدم بشكوى من مسؤولي الشرطة الذين أشرفوا أمس الأربعاء على تفريق احتجاجات بالقوة، مما أدى لإصابات بين القادة والجماهير المعارضة

هذا القرار فيه إقرار بيّن بأنّ قادة المعارضة يؤمنون بأنّ هناك مؤسسات مستقلّة و مستقلّة عن المؤسسة التنفيذية؛ و أنّ القضاء ما زال شامخا رغم الفساد؛ و بأن هذا النظام مهما قلنا فيه ؛ ما زالت ميزته أنّه يحترم الفضاء و يذعن لأحكامه.

و يمكن أن يكابر أحدهم و يقول كلّ هذه الأستنتاجات هراء صاحبها يحلّق في الهواء؛ لكنني أقول له لماذا إذن الشكوى من الشرطة التي قمعت المعارضة؟؛ فهل هي فقط من أجل الشكوى لا أكثر؟.

في نظرنا أنّ المعارضة ارتكبت هذه الأيا م أخطاء فادحة وإن كنّا نناصرها؛ فداحة أخطائها أو قعتها في حفر عميقة يصعب الخروج منها سواء بالتسلّق أو القفز.

أفدح خطإ في نظرنا هو كشكولهم الذي شكّلوه من الشحنات المتفجرة و المتنافرة؛ بعضها لا يملك غطاء قانونيا يحميه مثل حركة إيرا؛ مما قدّم هدية قيّمة و ذريعة وجيهة للنظام؛ يقمع بها كلّ حراك أني أراد ذالك  للمعارضة بحجّة أنّه يضمّ عناصر مارقة على القانون.

القانون الذي تلتجئ له المعارضة اليوم من خلال قضاء ه و تريد تطبيقه؛ و في نفس الوقت يدوسنه هناك بأرجلهم؛ مالكم كيف تحكمون؟.

و أفدح خطإ وقعت قوّى المعارضة أيضا  فيه هو مقاطعتها للتعديلات الدستورية؛ وكان الاولى لها أن تشارك و تنتهز الفرصة من أجل ضخّ دعايتها؛ و تنفض الغبار عن مقرّاتها؛ و تأخذ من النظام الحالي المتاح؛ و تطالبه بالباقي.

صحيح سوف يقول البعض المشاركة فيه يعني تشريع ما يقوم به هذا النظام؛ و لكن متى كانت الانظمة العسكرية تنتظر تشريعا من مخلوق؟.

الخطأ الآخر الذي تتخبّط في معارضتنا اليوم؛ هو هذا الكشكول الذي يسمّى بقوّى 05 أغشت الذي أشبه ما يكون بمستودع يحوي  قطع قنبلة شديدة الأنفجار؛ لا يخصّها عن الأنفجار سوى التركيب.

المعارضة تعاني و النظام يخنق؛ و القمع قادم؛ و الأيام المقبلة حبلى بتففك المعارضة  إن بقيت غلى تشكيلتها الحالية و تفريغها من أبنائها بالأنسحابات؛ و ليس لأنصار المعارضة اليوم سوى الأبتهال إلى الله أن يشفي لها السيد مسعود؛ فهو وحده اليوم يمكن ان يقف امام هذا النظام.

قد يظنّ البعض أنّي أن أنتسب لحزبه أو من عشيرته؛ لا وكلّا ولكنّها الحقيقة التي وصلت إليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى