من المفترض أنّ تكون اللجنة المستقلّة للانتخابات هي صفوة المجتمع و حكماءه؛لأنّ المسؤولية المنوطة بها جسيمة و ثقيلة كثقل الأمانة التي أنيطت بها.
و في مقاطعة كيفه نستغرب سلوك ممثلية اللجنة المسقلّة للانتخابات مع أعضاءها الذي تمثل في التشنج تارة و التضجر و التبرم تارة أخرى من أبسط شكوى لهم كالمطالبة بتصحيح أسم أو رقم هاتف.
ولذا فإنّنا في الشغيلة الموريتانية نلاحظ ما يلي:
أوّلا وجود بعض الأعضاء و الرؤساء خارج سلك الوظيفة العمومية؛ كالتلامبذ و السوقة …..؛ و كان الأولى موظفي الدولة؛ و خاصة أهل التعليم.
ثانيا تمّ إسقاط كثير من قطاع التعليم بحجة غيابه؛ و هو حاضر و من سكان المدينة.
ثالثا نطالب اللجنة المستقلّة المركزية بالضغط على فرعها في مقاطعة كيفه؛ بتلافي الخلل الذي في لوائحها؛والذي تجسد في أخذ أعضاءها إما لا يخاطبهم القانون لعدم بلوغهم و إما لا يستطيعون تحرير أيّ محضر.
ثالثا نجلّ رئيس فرع اللجنة المستقلّة في المقاطعة أن يخاطب أيّ أحد مهما كان؛ و خاصة إذا كان إطارا مثله؛ بكلام لا يليق بمنزلته و لا بوظيفته.
و لذا نطالبه بالاعتذار لنفسه التي أخطأ في حقّها؛ و سلك التعليم لما بدر منه في حقّهم.
