وطني : تحلل خلفيات غياب وزير الخارجية عن مساءلة الشيوخ

 

(غاب وزير الخارجية إسلكو ولد أحمد إزيد بيه عن مجلس الشيوخ زوال اليوم الثلاثاء، حيث كان المجلس بصدد عقد جلسة علنية الساعة الواحدة كانت ستخصص للاستماع إلى ردود الوزير حول سؤالين شفهيين مقدمين من أحد أعضاء المجلس حول قطع العلاقات مع قطر وموضوع جوازات السفر الدبلوماسية )

هناك أكثر من تفسير لاعتذار وزير الخارجية عن مساءلة الشيوخ:

فمن المحتمل أن يكون تهديد مجلس الشيوخ بمقاطعة جلساته المبرمجة كانت وراء غياب الوزير؛لعلّه يحاول بغيابه الالتفاف على قرار الشيوخ وإفراغه من معناه؛فينهي الدورة  البرلمانية بالأعذار الواهية  حتى لا  تنعقد أي جلسة للشيوخ بعد تهديدهم بالمقاطعة؛فيكون بذالك قد أفرغ تهديداتهم من ذخيرتها؛و نجي من ورطة المساءلة أو المقاطعة و المقاطعةأا  .

و من المحتمل أن يكون غيابه فيه مهادنة و تلطيفا لأجواء صيف العاصمة السياسي الذي ابتدأ يشتدّ سخونة  في قبّة الشيوخ كلّما اقتربت أجواء اللإستفتاء؛ و ترك زمن للنظام  لامتصاص الأزمة من خلال الترغيب و الترهيب و الإعراض و التسويف مع هموم المتذمرين الذين ما زالوا يمتعضون و يعاندون توجهات النظام من داخل حظيرة الأتحاد من أجل الجمهورية؛ وباتصلات سرية سوف يتمّ عنف هؤلاء إلى الحظيرة و إدخالهم فيها عنوة   .

و لعلّ غياب الوزير فيه رسالة قاسية للشيوخ مضمونها؛قولوا ما شئتم؛أفعلوا ما شئتم؛ماذا عندكم غير الكلام؛و الكلام وحده؛و ها نحن أيضا نستطيع أن نحرمكم منه؛و ذالك حقّنا القانوني الطبيعي؛الذي يمنحنا الاعتذار عن جلساتكم.

و إن كان هذا الاحتمال الأخير هو الذي كتبته الأقدار؛فسوف يكون صاعقة على الشيوخ؛الذي ينقسمون إلى ثلاث طوائف: طائفة مختفية تحتجّ و تشاغب على النظام من وراء ستار؛ و أخرى مجاهرة بنفسها لكنّها ما فتأت تحضّ و تؤكد على أنّها ما زالت تغرّد من داخل السرب وخلافها تراه بيني داخل البيت الواحد و لا يفسدّ للودّ قضية؛و طائفة أخرى مجاهرة و معارضة و مستعدّة للمواجهة؛ و ما أقلّهم.

نقول إذا كان هذا الاحتمال الأخير هو الوارد فإنّ شيوخ المواجهة سوف يحرجون؛و لم يبق أمامهم سوى التصعيد و المجابهة؛أو الانسحاب و الاستسلام؛و الكثير من المراقبين يرجّح منهم الانسحاب و الاستسلام.

أم انّ الأمر لا يتعدى من عصيان للأوامر العليا و التنصل من قرار قطع العلاقة مع دولة قطر؛ أو هو بعبارة أخرى عبارة عن تريث من النظام بعد ما انغمست في أزمة الخليج؛ و مخاولة الحكومة من جديد النأي بالنفس و تلافي ما أفسده القرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى