التاجر المغترب شاة ترتع في واد الذئاب

من المعلوم أن موريتانية شهدت في السبعينات من القرن الماضي هجرة كبيرة في صفوف أبنائها إلى الخارج بعد موجة الجفاف التي عرفتها البلاد وذلك بحثا عن لقمة العيش إما في دول الخليج العربي للعمل في الوظائف الحكومية وإما إلى غرب إفريقيا للمارسة التجارة والتسويق، وما يزال الحبل على الجرار…

وقد أصبح بعض الموريتانيين في هذه الدول يعدون ضمن التجار ورجال الأعمال البارزين حيث يمتلكون محالات تجارية ضخمة بالإضافة إلى شرائك في مجالات مختلفة، كما يستثمرون في مجال العقارات وقطاع النقل والمواصلات… حتى أصبح لهم وزنا معتبرا داخل هذه الدول.

غير أن نجاحهم التجاري لفت إليهم انتباه حكومات هذه الدول التي لا تتعامل مع المستثمرين بطرق قانونية شفافة بقدر ما تلجأ إلى أساليب الرشوة والابتزاز، وهو ما يعرض مصالحهم للخطر خاصة في زمن الاضطرابات السياسية والأمنية حيث يضطر رجل الأعمال إلى موالاة بعض الضباط السامين ورجال الدولة النافذين من أجل حماية مصالحه رغم ما في ذلك من تكلفة مالية باهظة وإكراهات لا حصر لها.

في ظل هذا الواقع المعقد أصبح لزاما على رجال الأعمال الموريتانيين أن يبحثوا عن البدائل وذلك بنقل ممتلاكاتهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دول مستقرة سياسيا واقتصاديا وتتعامل مع المستثمرين بطرق قانونية عادلة، لكن الغريب أن من لجأ منهم إلى بلده يكون كالمستجير بالنار من الرمضاء، حيث يجد أمامه حزمة من الضرائب المالية والضغوطات السياسية التي تفرض عليه اللحاق بالحزب الحاكم ودعمه ماليا بكل ما أمكن، وإلا ضيق عليه الخناق بكل الطرق والسائل ووضعت أمامه العراقيل حتى يفلس أو يضطر للهجرة من جديد؟!.