ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﻞ ﺩﻭﻣﺎ ﻳﺘﺠﺪﺩ ﻋﻨﺪﻱ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻣﻊ ﻛﻞ ﺃﻣﻞ ﺃﺗﺮﻗﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻴﺒﺔ ﻭﺍﻻﻧﻜﺴﺎﺭ ﻳﻐﻠﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮﻱ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﺻﻼﺡ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﺒﻄﺎﺕ ﻻ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ .
ﻣﺎ ﺳﺄﺳﻄﺮﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﺣﻠﻮﻝ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﻟﻦ ﺃﺧﻮﺽ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺃﺣﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ .
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ : ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻋﺪﺍﺩﺍ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﻓﺘﺆﺳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺇﻏﻼﻗﻬﺎ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻬﺎ، ﻫﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﻠﻤﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻧﺠﺪ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﺗﻔﺘﺢ ﺷﺘﺎﺀ ﻭﺗﻐﻠﻖ ﺻﻴﻔﺎ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ .
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻬﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻀﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺗﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﺇﻃﻼﻗﺎ .
ﺍﻟﺤﻞ : ﻻ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺣﻞ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻭﻣﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺒﺮﺓ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ، ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻔﻮﺗﺮﺓ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺟﺎﺩﺓ ﻓﻘﻂ .
ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﺤﺮﻱ ﻟﺤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ .. ﻛﻴﻒ ﺫﻟﻚ؟
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺄﺭﻗﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﻢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺳﻴﻀﻤﻦ ﺃﻻ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺘﻴﻦ ﻷﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻀﻤﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ .
ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺴﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺳﻴﻼﺯﻣﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ .
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ﻓﻘﻂ، ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻢ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺴﻢ ﻭﻫﻤﻲ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﺇﻻ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺣﻘﻴﻘﻴﻴﻦ .
ﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺧﺘﺰﺍﻝ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ .
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﺴﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻓﻘﻂ، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻟﻮﺝ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻟﻮﺍﺋﺤﻬﻢ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ .
ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻻ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺶ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﻭﻫﻜﺬﺍ ..
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﺒﺮﺗﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺇﻛﻤﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ 15 ﻳﻮﻡ ﺩﻭﻥ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺬﻛﺮ .
ﺍﻵﻥ ﺑﻘﻲ ﺃﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﻫﻞ ﺳﺘﺤﻘﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﻧﻌﻢ، ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻱ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﻗﺴﻢ ﻭﻫﻤﻲ، ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻐﺎﻟﻄﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻟﻠﺜﻐﺮﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺳﺘﻨﻔﺬﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺷﺮﻋﺖ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺒﺎﺗﻲ
[email protected]
