تشهد السوق المحلي للبلاد ارتفاعا حادا لأسعار المواد الأساسية التي تشكل القوت اليومي للمواطن البسيط ، وهو الأمر الذي لم يعد من المقبول استمراره وإنما اصبح يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لوضع حد لهذه المشكلة التي زادت من معاناة الفقراء ومحدودي الدخل .
وبما أن ظاهرة ارتفاع الأسعار تتكرر باستمرار وتتكرر معها شكاوى المواطنين ومعاناتهم خصوصا في ظل أزمة كورونا فإننا ندعو بحكم موقعنا إلى تطبيق الإجراءات التالية دون تأخير :
– أولا : تشديد الرقابة على كبار الموردين لمنع المضاربات في الأسعار .
– ثانيا : الصرامة مع المحتكرين .
أي أن التاجر الذي يحتكر سلعة أساسية من أجل المزيد من الربح ينبغي أن يتعرض للعقوبة بما في ذلك مصادرة الرخصة التي منحت له لتوريد تلك السلعة.
-ثالثا: دخول الدولة للسوق كمستورد وبائع للمواد الأساسية ، ويجب أن يتم ذلك عبر إنشاء شركة حكومية على غرار شركة سونمكس التي تم افلاسها وتصفيتها مع الأسف رغم أهميتها في المحافظة على استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية في السوق المحلي.
