الرئيسية / المقالات / ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻳﺪﻓﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ …

ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻳﺪﻓﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ …

أعلنت ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﺃﻃﺮ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﺛﺎﺭ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻲ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 95 ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ 122/2020 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪﻝ ﻭ ﻳﻜﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ : 126/2017 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 02 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻐﻲ ﻭ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 2010/044 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2010 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻲ ﺍﻧﻪ :
ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 8 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 2010/044 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2010 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ . ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻠﻒ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺃﺳﺎﺳًﺎ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺴﻨﺪ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ . ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻋﻠﻲ ﺍﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ .
ﺗﺮﺳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻭ ﺑﻤﻘﺮﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .
ﻗﺒﻞ ﺍﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .
ﺳﻴﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﺩﺍﺀ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﻻﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺗﺤﺪﺩ ﻃﺮﻕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻣﺎ ﺍﺛﺎﺭ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ .
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﺀ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ .
ﺍﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺀ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﻪ .
ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻟﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ .
ﺍﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ  ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻃﺮ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﻻﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮ ﻣﻴﺔ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺍﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

د. محمد الأمين ولد اشريف أحمد

عن admin

شاهد أيضاً

ليس ابشع من ان تلتفت فلا ترى اﻻ خرابا… / يحي بيان

ﻻ داعي لمزيد من الألم ،هل هناك من يريد أن يعرف كيف يتحدث سكان لعصابة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super