حاول مسير المياه الجديد في قرية افام لخذيرات أن يضع يده على جميع النقاط المائية في القرية و أن يوحد ضخها بعدالة على أحياءها ، و ذلك بموجب القانون المنظم لمثل هذه الحالات.
إلا أن أحد وجهاء الأحياء رفض تسليم مضخته المائية له ، متذرعا بخصوصيتها ، مما أدى إلى تدخل السلطات الإدارية متمثلة في حاكم المقاطعة السيد با عالي ، و فرض تسليمها لمسير الوزارة ، و نفي الخصوصية عنها ، لأنها ممولة من طرف ذو صبغة عمومية.